خام-بغداد: أكّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، (12 تشرين الأول 2020)، أن حكومته تواجه ضغوطات وعراقيل، عاداً الورقة البيضاء “بداية الإصلاح الإقتصادي”.
وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه.
وجرى خلال الإجتماع الذي حضره وزيرا المالية والتخطيط، مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الإقتصادية التي يمر بها البلد، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي.
وأشار الكاظمي الى حجم التحديات التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا، او على المستوى الإقتصادي والأزمة المالية الخانقة، او على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة، وأكد انه وعلى الرغم مما تواجهه الحكومة من ضغوطات وعراقيل، الا انها مصرّة على العمل الجاد لتجاوز المحنة.
وبيّن أن “الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء إنتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد لها، كما تم الانتهاء من قانون الإنتخابات، والعمل متواصل مع مفوضية الإنتخابات والجهات المعنية، لإجراء الانتخابات في موعدها، وبذلك نكون قد استجبنا الى إرادة شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة”.
وأكد أن “معالجة التحديات الإقتصادية مهمة ليست سهلة، وأن الإزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج الى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها”، مشدداً على “ضرورة التكامل في العمل ما بين السُلطات لتحقيق ما نسعى اليه”.
وإستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورقة الإصلاح، وبين أنها ورقة أولية تحتاج الى جهود الجميع لتطويرها، والإستفادة من الخبرات الموجودة، من اجل ترجمتها الى واقع عمل طويل الأمد.
وأكد أن “الورقة البيضاء انما تمثل بداية الإصلاح الإقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند اليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية”، معرباً عن أمله بأن يناقش مجلس النواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيث المبدأ، لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن ان ينهض بالإقتصاد العراقي.
يشار إلى أن نسبة البطالة في العراق في أواخر سنة 2019 كانت 22%، ولكن هذه النسبة ارتفعت لتصل إلى 40%، وذلك نتيجة تفشي فيروس كورونا وحظر التجوال.
ويرفع كورونا من نسبة البطالة في العراق يوماً بعد يوم، وتشيرُ إحصائياتُ وزارةِ العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أنه في العام 2019 وحده، سجّل سبعة آلاف من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه أسماءهم ضمن قوائم المعوزين لدى الوزارة.
وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن أكثر من 45 ألف شخص يتخرجون سنوياً في الجامعات والمعاهد في العراق، وفي سنة 2019 وحدها كان هنالك نحو 50 ألف خريج، وتم تعيين نحو ألفين فقط من هذا العدد.انتهى(ع-ع)