وكالة اخبارية عراقية مستقلة

وزير الماليَّة: العراق سينتقل إلى موازنة البرامج .. نحتاج ثمان تريليونات من الضرائب

خام-بغداد: أكّد وزير الماليّة علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد )4 تشرين الأول 2020) ، أن العراق سينتقل من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج خلال سنة ونصف، مبيناً أن نسبة الضرائب ستكون غير مرتفعة، ولكن لن يتقبلها المواطن لعدم تقديم الخدمات الضرورية. 


وأوضح أن “موازنات الأعوام 2021- 2023 بدأنا العمل عليها الآن، لكن لن تكون هي الأساسية، كون وزارة المالية حالياً غير قادرة على تنفيذها بطريقة كلية، بل قد تتعرقل لسنة ونصف السنة حتى نتمكن من الانتقال من طريقة رسم الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج”.


أضاف الوزير أن “مردودات الضرائب، تشكل نسبة ضئيلة جدًا من موارد الدولة، وهي غير مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بأي دولة أخرى، كون هيكل الضرائب معقولاً في العراق”. 


وأشار إلى أن “المواطنين لن يستجيبوا للضرائب، ولربما لديهم مبرر، كون الدولة لا تقدم لهم الخدمات الضرورية، لذلك مستوى الضرائب يجب أن يكون مرتبطا بالخدمات وجودتها”.


وتابع “من المفترض أننا نحصل من الضرائب على ٨ تريليونات دينار، في حين نحصل حاليا على أقل من تريليون واحد، بسبب وجود استثناءات كبيرة وإعفاءات”.


وذكر، أن “العراق يحتوي على نوع من الاستيلاء على الدولة، حيث ليس من الضروري أن يكون هذا الاستيلاء من قبل الأحزاب، لكن قد يكون من جميع الأطراف التي لديها شأن وتأثير على اتخاذ القرار”.


وشدد على “ضرورة إخضاع الدولة لضوابط مهنية وسبل عمل تختلف تماما، والحل يجب أن يكون هناك نوع من الفصل بين المتطلبات المشروعة، وشبه المشروعة للأحزاب السياسية، حسب النتائج الانتخابية، لكون التوازن صعبا، حتى يتكون لدينا جهاز حكومي مستقل تماما، وهو غير موجود حاليا”.


وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد. 


وأضاف علاوي إن “رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة”، لافتا إلى أن “رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة”.


وأضاف، أن “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكداً أن “قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة”.


هذا وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق الجمعة، أن العجز المالي “حالة مؤقتة في العراق، لكن وزير المالية يمتلك صلاحيات لاتخاذ إجراءات فورية”. انتهى(ع-ع)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.