خام-بغداد: كشفت لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن نية حكومة مصطفى الكاظمي، بعدم تقديم قانون موازنة 2020 بعد سحبه من البرلمان.
وسحبت الحكومة العراقيّة، مؤخرا، مشروع قانون موازنة 2020 من البرلمان بعد يوم واحد من تسليمه اياه لغرض مناقشته واقراره، بحسب ما أعلنته اللجنة المالية النيابية.
وقال عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، محمد كريم، في تصريح صحفي ، ان “قانون موازنة 2020، كان عبارة عن قانون قروض بوجه آخر، ولن يكون قانون موازنة”، مردفا أن “هذا القانون كان فيه كثير من المخالفات، وبمجرد ما اشر البرلمان العراقي على تلك المخالفات الكبيرة، قامت حكومة الكاظمي بسحب المشروع”.
وأضاف كريم “لهذا هناك نية جادة لدى الحكومة العراقية بعدم ارسال قانون موازنة 2020، ولهذا هي تريد ارسال قانون اقتراض جديد، بدل الموازنة”، منوها على ان “حكومة الكاظمي، ليس لديها أي رؤية او خطة لكتابة مشروع موازنة حقيقي، يمكن ان يصوت عليه البرلمان”.
وأقر مجلس الوزراء العراقي، في 14 أيلول الجاري، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020، وأرسلها إلى مجلس النواب، ثم سرعان ما سحبها من المجلس.
وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في وقت سابق، أن حجم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020 بلغ 45%، مشيرة إلى أنها تركز على تأمين الرواتب وتمويل البطاقة التموينية، فضلاً عن مواجهة جائحة كورونا.
من جانبه ابلغ مصدر مطلع ، أن قانون الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي للعام ٢٠٢٠ سيؤمن رواتب الموظفين المتقاعدين الثلاثة أشهر من العام الحالي.انتهى(ع-ع)