خام -متابعة :
رأى عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الخميس أن ملف الدوائر المتعددة أخذ بالانحسار ، فيما كشف عن توجه برلماني لاعتماد الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات الجديد.
وقال العقابي في تصريح صحفي ، إن “متغيرات متعددة حصلت في الأيام الأخيرة، بملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، من ناحية انحسار خياراتها بأن تكون الدائرة من 3-5 مقاعد أو من 5-7 مقاعد”.
وأضاف، أن “عدد من نواب محافظتي نينوى وصلاح الدين باشروا بجمع تواقيع لإعادة صياغة القانون وتقييمه والعودة لاعتبار المحافظة دائرة واحدة”، لافتاً إلى أنه “لايزال الخيار الأمثل للكثير من الأطراف السياسية”.
وأوضح عضو القانونية البرلمانية، أنه “خلال استضافتنا يوم أمس للمفوضية ظهرت اشكالية فنية من الممكن أن تعيق إجراء الانتخابات المبكرة، وهي فقرة البطاقة البايومترية باعتبارها مخصصة على مستوى المحافظة وليس على دوائر أصغر في ظل عدم وجود إحصاء سكاني”، لافتاً إلى “الحاجة لنمط متغير من ناحية الورقة الانتخابية وضرورة تغيير حتى الاجهزة والصندوق كون الانتخابات فردية وليست على القائمة”.
واشار الى ان “الرئاسات الثلاث لديها توجه واضح الى حصر التصويت في الانتخابات بايومترياً، ما يعني ضرورة إعادة فتح القانون وتعديله وطبع بطاقات على عدد الناخبين وتوزيعها”.
ويوم الثلاثاء، خصص رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، جلسة يوم السبت المقبل المصادف 26 من الشهر الحالي للتصويت على قانون الانتخابات، وإكمال الدوائر الانتخابية.
وذكر الحلبوسي في تغريدة على منصة “تويتر”: “أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته”.
وأضاف قائلاً: “لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية”.
ويوم الاثنين الماضي، ناقشت الرئاسات الثلاث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل، آخر التطورات الأمنية والسياسية، وكذلك الموازنة الاتحادية، وملف الانتخابات المبكّرة.انتهى (1)