خام-متابعة:
أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، توقيع 3 اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، تشمل جوانب صحية واقتصادية ومجتمعية.
وذكر بيان للوزارة تلقت “خام” نسخة منه (20 ايلول 2020)، أن “وزير التخطيط وقع مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاحد، إتفاقية تمويل الحكومة العراقية بمبلغ 90 مليون يورو لدعم التعافي الاجتماعي – الاقتصادي والاستقرار والتنمية الاجتماعية – الاقتصادية في العراق.
وجرى التوقيع على حزمة المساعدة التنموية البالغة 90 مليون يورو بين الاتحاد الأوروبي، مُمثلًا بسفير الاتحاد الأوروبي في العراق، ووزير التخطيط خالد نجم.
وتُعد هذه الحزمة جزءا من الاستجابة الاوسع للاتحاد الاوروبي بقيمة 159 مليون يورو والتي تم الإعلان عنها في آب 2020 لدعم العراق في الاستجابة للصدمات المتعددة التي تؤثر على البلد ولا سيما الاستجابة لجائحة كوفيد-19.
وقد صرح مارتن هوت، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق “نشعر بالفخر لإعلان توقيع هذه الاتفاقية مع الحكومة العراقية. ان الاتحاد الأوروبي شريك طويل الأمد للعراق، وهذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامنا بدعم جهود الحكومة في تكثيف عملها في التعافي الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية.
وسوف تسهم النشاطات المنصوص عليها في هذه الحزمة في إيجاد فرص العمل، وتوفير الخدمات الأساسية والتقدم في الإصلاحات الهيكلية كالحماية الاجتماعية وتقليص الفساد”.
واضاف “تشمل الاتفاقية توفير أكثر من 2500 فرصة عمل جديدة وتوفير الخدمات في المناطق الريفية المهمشة، والإصلاح المزمع لشبكة الحماية الاجتماعية مما يضمن استهدافًا أفضل لاحتياجات الفئات السكانية الأكثر ضعفًا.
ونأمل ان يسهم هذا الجهد ايضًا في تخفيف حدة الأثر الكبير لجائحة كوفيد-19 والازمة الاقتصادية التي احاقت بالعراق”.
واردف “اعتمادًا على برامج الاتحاد الأوروبي القائمة في العراق، سيتناول المُكوّن الأول لهذه الحزمة، بقيمة 60 مليون يورو، الأثر الاجتماعي-الاقتصادي لهذه الازمة ويعزز إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية للسكان والبدء بإصلاح الحماية الاجتماعية الذي طال انتظاره.
بينما سيدعم المُكوّن الثاني، بمبلغ 30 مليون يورو، الحوكمة والشفافية والمصداقية في منظومة القضاء”، مبيناً، انه “لا تتصدى هذه الحزمة الشاملة للاحتياجات المتزايدة المرتبطة بأزمة كوفيد-19 فحسب، وإنما تهدف ايضًا الى مساعدة حكومة العراق في استعادة الثقة بين المواطن العراقي ومؤسسات الدولة”.
يشار الى ان للاتحاد الأوروبي تاريخ طويل من التعاون مع العراق، فقد عملا معًا في طيفٍ واسع من المجالات التي تتراوح بين الإصلاح السياسي والامن وصولًا الى التعليم والطاقة والهجرة. وخلال السنوات الماضية وقف الاتحاد الأوروبي الى جانب العراق كشريكٍ يعوّل عليه ملتزم بالعمل على تحقيق الامن في البلد والمنطقة، في ذات الوقت الذي يدعم فيه حقوق الانسان والقيم المُحترمة عالميًا كالديمقراطية وسيادة القانون.
ولقد قاد الاتحاد الأوروبي الجهود الإنمائية والإنسانية الدولية في التصدي للأزمة التي يمر بها العراق، استجابةً للاحتياجات الإنسانية ودعمًا للاستقرار والتنمية في البلد.
و لمكافحة كوفيد-19 على الصعيد العالمي، تظافرت جهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمصرف الاستثماري الأوروبي والمصرف الأوروبي للإعمار والتنمية وأعلنوا تخصيص أكثر من 20 مليار يورو لدعم جهود الدول الشريكة في التصدي للجائحة.
ومن خلال اتباع نهج “الفريق الأوروبي” في العراق، سيتم جمع مبلغ 159 مليون يورو على المدى القصير لدعم الاستجابة لكوفيد-19 ضمن نطاقٍ أوسع. ويشمل هذا إعادة توجيه الأنشطة القائمة حاليًا، بالإضافة الى توفير أموال جديدة للاستجابة للازمة الحادة.
وسيُخصَص 35 مليون يورو للاحتياجات الإنسانية العاجلة ومن ضمنها الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وتوفير الحماية مع إعطاء الأولوية للفئات السكانية الأكثر ضعفًا كالنازحين. بينما سيتم توجيه مبلغ 124 مليون يورو المتبقية للتصدي للأثر الاجتماعي-الاقتصادي الذي خلفته الازمة في العراق عن طريق إيجاد فرص العمل – لا سيما للشباب العراقي – وتنمية المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص في قطاع الاعمال التجارية الزراعية.انتهى(ع-ع)