خام-بغداد: انطلقت صباح اليوم السبت (19 أيلول 2020)، فعاليات المؤتمر 12 لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق، وذلك بمبادرة من زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، وبمشاركة كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
بدوره، دعا صالح، لإقرار مشروع قانون الناجيات الإزيديات المرسل من رئاسة الجمهورية.
وقال صالح خلال كلمته في المؤتمر، إن “الاصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة لتكون حرة ونزيهة بعيداً عن سطوة السلاح”، مضيفاً أنه “يجب عدم التراخي في محاسبةِ الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة.
ودعا الحكيم، خلال كلمةٍ ألقاها في المؤتمر، إلى تفعيل المجلس الأعلى للمرأة، حيث وافقه الرأي كلٌ من صالح والكاظمي والحلبوسي.
بدوره، دعا صالح، لإقرار مشروع قانون الناجيات الإزيديات المرسل من رئاسة الجمهورية.
وقال صالح خلال كلمته في المؤتمر، إن “الاصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة لتكون حرة ونزيهة بعيداً عن سطوة السلاح”، مضيفاً أنه “يجب عدم التراخي في محاسبةِ الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة.
من جانبه قال الكاظمي، إن “الحكومة قدّمت قانون العنف الأسري لكنه لا يزال في إطار الشد والجذب، ونتشرف بأن نكون في موقع انصاف المرأة، وسنعمل على تنشيط المجلس الأعلى للمرأة.
وأقترح رئيس تحالف “عراقيون” عمار الحكيم اليوم السبت الى تشكيل قائمتين “كبيرتين” تمثل الاحزاب والقوى السياسية كافة بالعراق لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة المزمع اجراؤها في منتصف العام المقبل.
وقال الحكيم في كملة له خلال مؤتمر اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور الرئاسات الثلاث وممثلي البعثات الدبلوماسية والشخصيات الحكومية “نجددُ دعمنا لإجراءِ الانتخابات المبكرةِ وندعو مجلسَ النواب الى حسمِ الخطواتِ المتعلقةِ بتنفيذها كحسمِ الدوائرِ الانتخابية في قانون الانتخابات أو تعديل الفقرة الثالثة من قانون المحكمةِ الاتحادية الخاصة بتعويض الاعضاء ، أو بالتصويتِ على مشروع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية”.
واردف بالقول “نريدُ انتخاباتٍ نزيهةً وعادلةً يُكفَلُ فيها التنافسُ الشريف بعيداً عن سطوةِ السلاح والمالِ السياسي وحملات التسقيط والتشهير والتخوين ، وبقانونٍ عادلٍ ومنصفٍ ومؤهَلٍ لإنتاج نوابٍ يحظونَ بتمثيلٍ حقيقيٍ وواقعيٍ للشعب ، قانونٍ يأخذُ بعين الاعتبارِ تحدياتِ المرحلة ومتغيراتها ، قانونٍ يقفُ طويلاً عند رؤيةِ المرجعية العليا في أنَّ ما قبل تشرين يختلفُ عمابعدَه (في حديثها عن تظاهرات العام الماضي) ويمنحُ الفرصَ المتكافئةَ للجميع في التنافس الانتخابي”.
ودعا الحكيم “القوى السياسيةَ الى استثمار تشريعِ القانون لردمِ الهوّةِ بينها وبينَ الجمهور ، ولتشجيعِ الناس على الانتخاب ، فالربحُ والمصلحةُ العامةُ يكمنان بإعادةِ الثقةِ بينَ الجمهورِ وصندوق الاقتراع ، لابتقدمِ هذه الكتلةِ أو تراجع تلك على حساب ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية” .
وتابع قائلا انه “آن الأوانُ لوضعِ حدٍّ للمحاصصةِ التوافقية التي يشخصها الجميع من دونِ أن يحركوا ساكنا تجاهها فالدخولُ في قوائمَ منفصلةٍ وبرامجَ انتخابيةٍ متشابهةٍ سيشتِّتُ صوتَ الناخب وسيعيدنا مرةً أخرى إلى حكومةِ مشاركةٍ لاحكومةِ شركاء ، يتقاسمونَ المغنمَ والمغرمَ ، وسيعودُ بنا الى حكومةِ الإتفاقِ على المناصب والشقاق عند وقوع المصائب ، فالحلُّ الذي نراهُ لهذه الأزمة يكمنُ بتشكيلِ الثنائيةِ الوطنيةِ القادرةِ على تحقيقِ معادلةِ الموالاة والمعارضة ، عبرَ قائمتينِ وطنيتينِ كبيرتينِ ممثَلَتينِ من الشَمالِ الى الجنوب ، ولذلك انطلقنا من تحالف (عراقيون) كنواةٍ لهذه الثنائية”.انتهى(ع-ع)