خام-بغداد:
تعقّد موضوع حسم الدوائر الانتخابية المتعددة بسبب إصرار بعض القوى السياسية في البحث عما يخدمها ويخدم مصالحها، فيما كشف نواب عن اتفاق شبه نهائي حول تقسيم الدوائر، مؤكدين أن مجلس النواب سيذهب إلى التصويت بالأغلبية لحسم الدوائر المتعددة في حال لمّ يتم التوافق على صيغة محددة.
التصويت بالأغلبية
وقال النائب عن تحالف القوى فيصل العيساوي في حديث للوكالة الرسمية، تابعته “خام”، (19 ايلول 2020)، إن “مجلس النواب سيذهب إلى التصويت بالأغلبية لحسم الدوائر المتعددة، ليكون جزءاً من قانون الانتخابات، في حال لم يتم التوافق على صيغة محددة”.
وأضاف أن “هنالك خلافاً حاداً بين الكتل السياسية على كيفية تقسيم المحافظات”، مبيناً أن “الكتل السياسية تحسب الآلية التي تحصل من خلالها على مقاعد أكثر، وبالتالي تتبنى الموقف على هذا الأساس”.
وأوضح أن “الكتل السياسية حتى الآن وضعت ثلاثة أو أربعة خيارات للمحافظات، حيث سيصوت على واحد منها”، متوقعاً “التصويت خلال الأسبوعين المقبلين”.
وأكّد “رفضه للدوائر المتعددة”، مبيناً أن “البلد يعاني من تشظي وانقسام حاد بمكوناته وجماهيره، وبالتالي أن جعل العراق كله دائرة واحدة، الحل الأمثل في ظل الظروف الراهنة”.
الأمر تعقد جداً
في الأثناء، أوضح النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، إن “الكتل السياسية اتجهت إلى ثلاثة اتجاهات فيما يخص آلية تقسيم الدوائر الانتخابية، اتجاه ذهب إلى الدوائر بحجم كبير وبعدد كبير على مستوى المحافظة، والآخر ذهب باتجاه دوائر متوسطة، دائرتان أو ثلاث، واتجاه آخر لا يزال يطالب بعرض القانون مجدداً وتعديل المادة 15 والرجوع إلى مربع المحافظة الواحدة”.
ولفت إلى أن “الأمر تعقد جداً، بسبب تقسيم المحافظة بين دوائر متعددة، ما سيؤدي إلى خلق مشاكل جديدة”، مبيناً أن “الدوائر المتعددة لن تحلّ مشكلة العراق، المشكلة الكبيرة التي تمر بها البلاد”.
أتفاق شبه نهائي
أما النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، فقد أكّد أن “المباحثات ما زالت مستمرة بين القوى السياسية، من أجل الوصول إلى توافق في قضية تحديد الدوائر”.
وبيّن أن “بعض الكتل السياسية ذهبت إلى اتجاه أن يعاد القانون لتكون دائرة واحدة، وبعضها ذهب إلى أن تكون لكل قضاء دائرة واحدة، ولكن اعتقد الحل الأوسط الذي تم الاتفاق عليه بنسبة كبيرة جداً على أن تكون الدائرة المحافظة من ثلاث إلى أربع دوائر”.
وتابع أن “هناك تصنيفاً للمحافظات، حيث صنفت بعض المحافظات في مرتبة (أ) مثل بغداد والموصل والبصرة، ومرتبة (ب) مثل ذي قار وبابل، وعلى أساسها تم التقدير، يعني الحجم أو عدد المقاعد لكل دائرة مقارنة بعدد الدائرة التي تستحقها المحافظة”.
ونوه إلى أن “حسم شكل الدوائر الانتخابية، ليس بالأمر السهل”، مرجحاً “وجود رؤية شبه متفق عليها بين القوى السياسية، من أجل حسم هذا الملف ويتم التصويت على الملحق لقانون الانتخابات والدوائر المتعددة”.
وذكر أن “اجتماعات ومباحثات اللجنة القانونية مستمرة، وهناك رؤية سوف توزع بين أعضاء مجلس النواب، وسيتم من خلالها تحديد آلية توزيع المقاعد النيابية على كل محافظة، حيث تختلف محافظة حسب نسبتها السكانية ولكن بنسبة معلومة”.
وأشار إلى أن “هناك اتفاقاً على أن تكون الدوائر متعددة مع إبقاء حجم تلك الدوائر ،سواء كانت كثيرة أو قليلة”، وبعد ذلك طُرح حلٌّ وسطي وهو بأن “تكون لكل قضاء دائرتان، ولكن هذا الحل يحتاج إلى جوانب لوجستية وفنية، وأن يفرز كل قضاء عن قضاء آخر”.
ومضى بالقول: إن “هناك بعض الأقضية متداخلة حتى في ما يخص الناخبين في القضاء، فهذا يحتاج إلى وقت قياسي مع الزمن المحدد لإجراء انتخابات في السنة المقبلة”.
وشدد على أهمية “توفير الآلية الفنية الملائمة، التي تستطيع من خلالها المفوضية أن تؤديها، لإجراء انتخابات حرة من الممكن أن تنعت بصفة النزاهة”.انتهى(ع-ع)