خام-بغداد: أصدَّر رئيس الحكومة العراقيَّة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن جملة تغييرات في مناصب حكومية، وأثارت جدلاً لدى قوى سياسية .
وقال الكاظمي في بيان، “وجّهنا يوم أمس الإثنين ٢٠٢٠/٩/١٤ بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة”.
العامري ينأى بنفسه عن تغييرات و”مجاملة” الكاظمي: نريد أمرين فقط
وأضاف “نؤكد بأن هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات”.
وتابع الكاظمي “على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة ، وضمان التوازن الوطني”.
الصدر يرفض تغييرات الكاظمي: إن لم تتم محاكمة الفاسدين فنحن لها
وقال “إن مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها، ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟
كتلة المالكي تعلّق على تغييرات الكاظمي: لهذا تحفظنا على تشكيلة الحكومة
وأختتم “نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية”.
متظاهرون ينقلبون على الكاظمي ويهددون بإسقاط حكومته.انتهى(ع-ع)