خام-بغداد: كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، أن مقدار الدين الخارجي بذمّة العراق قيمته ٢٥ مليار دولار والداخلي ٨٥ تريليون دينار، فيما اشارت إلى أن الموازنة العامة تؤمن رواتب الموظفين للأشهر المتبقية للسنة الحالية ٢٠٢٠.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي ، إن “مجلس النواب سيبدأ بإجراءات المناقشة وقراءة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة ٢٠٢٠”، مشيراً إلى أنه سيجري “إقرارها بأسرع وقت في حال وصولها إلى المجلس”.
وتوقع الصفار “اقرارها بالجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان في الأسبوع المقبل”، مردفاً، أن “الموازنة تضمن ضمن قانونها الاقتراض الداخلي والخارجي”.
ولفت الى أن “الحكومة ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر المتبقية للسنة ٢٠٢٠”، مبيناً، أن “حجم الديون المترتبة على الحكومة للبنوك والمصارف وصلت إلى ٢٥ مليار دولار الخارجي و ٨٥ تريليون دينار الداخلي”.
ولم يقر العراق الموازنة المالية جراء استقالة الحكومة السابقة مطلع العام الجاري تحت وطأة احتجاجات شعبية غير مسبوقة، ومن ثم تفشي وباء كورونا في البلاد؛ الذي تسبب بأزمة مالية نجمت عن انخفاض كبير في أسعار النفط.
وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى من جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل ٩٥ في المئة من نفقات الدولة.
يذكر ان البرلمان اقر في ٢٤ حزيران الماضي مشروع قانون قدمته الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة ٥ مليارات دولار، وداخلي بقيمة ١٥ تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد.