خام -متابعة :
كشف السياسي الإيراني البارز، محمود صادقي عن اعتقال السلطات أعضاء شبكة تضم عددا من كبار المسؤولين في النظام، متورطة في بيع أوراق الترشح للانتخابات الأخيرة، التي شهدت إقصاء غير مسبوق لمرشحي التيار الإصلاحي مقابل المرشحين الأصوليين.
وقال صادقي في تصريحات لموقع ”فراز“ الإخباري المحلي ”إن السلطات الإيرانية تمكنت من الإيقاع بشبكة تتاجر في أوراق المرشحين في الانتخابات، إذ تضم هذه الشبكة عددا من المسؤولين والنواب البارزين“.
وأشار صادقي إلى أن ”السلطات الإيرانية شلكت لجنة عليا من استخبارات الحرس الثوري والقضاء، حيث ألقت القبض على 20 مسؤولا، من بينهم نواب بالبرلمان، وأعضاء سابقون بمجلس صيانة الدستور“.
ونوه صادقي المستبعد من خوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن التيار الإصلاحي إلى أن السلطات الإيرانية أقدمت على اعتقال المتورطين في شبكة بيع أوراق المرشحين بشكل ”عاجل“، ودون الكشف عن أية تفاصيل عن ملابسات القضية، ”الأمر الذي يشير إلى تعلل ومماطلة السلطات الأمنية في إيضاح خبايا القضية“.
ولفت الموقع الإيراني الذي حذف تصريحات صادقي بعد ساعات من نشرها إلى ”أن قضية الشبكة المذكورة ربما تطال حفيد أحد كبار فقهاء مجلس صيانة الدستور“، وهو الجهة المسؤولة عن البحث في أهلية وقبول أو رفض أوراق المرشحين للانتخابات في إيران.
وفي هذا الإطار، قال تقرير إخباري للإذاعة الألمانية ”دويتشه فيله“ في نسختها الفارسية ”إن قضية الفساد وبيع أوراق الترشح في إيران كان قد ألمح إليها عدد من النواب الإيرانيين خلال الانتخابات الأخيرة“.
وأشار التقرير إلى أن السياسي الإصلاحي، محمود صادقي كان قد هاجم رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، الفقيه ورجل الدين الشهير آية الله جنتي، حيث تحدث صادقي في سلسلة تغريدات عما أسماه ”سماسرة الانتخابات“ الذين يتحصلون على مليارات الأموال مقابل تجارة وبيع أوراق الترشح.
ولفت التقرير الألماني إلى أن الحديث عن بيع أوراق الترشح والقبول في الانتخابات الإيرانية الأخيرة شاع بشكل كبير لدى النواب المستبعدين من خوض الانتخابات، حتى أُشيع أن ثمن قبول الترشح وصل إلى 4 مليارات تومان إيراني.
ونوه تقرير ”دويتشه فيله فارسي“ إلى تصريح لأحد الساسة الإيرانيين المدعو أكبر علمي، والذي كشف عن مناصب بعض المتورطين في قضية الشبكة المذكورة، ومن بينهم: ”قضاة، ونواب، ورجال أعمال، ومديرون بارزون في أجهزة حكومية“. انتهى (1)