خام-بغداد: حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، الخميس، النقاط الخلافية التي لم تحسم لغاية الآن، فيما أكدت مناقشة 115 مادة دستورية.
وقال عضو اللجنة يونادم كنا للوكالة الرسمية وتابعته “خام” (3 ايلول 2020)، إن “لجنة التعديلات الدستورية ناقشت 115 مادة دستورية، والمتبقي لديها 28 مادة”، مشيراً إلى أن “توقف جلسات مجلس النواب عطل عمل اللجنة”.
وأضاف، أن “الخلاف سيكون حول طبيعة النظام هل يبقى برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، بالإضافة إلى اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية والاختصاصات المشتركة بين الاتحادية والاقاليم، وأن لا تكون الصياغات في الدستور حمالة أوجه، ومن ثم أسلوب ومنهجية التصويت على الدستور وبالتالي قبوله أو رفضه”.انتهى(ع-ع)