وكالة اخبارية عراقية مستقلة

السفير الأمريكي: نأمل أن لا يرفض البرلمان العراقي الاتفاقيات الجديدة بين بغداد وواشنطن

خام-بغداد:

أكّد السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر، الإثنين، (31 آب، 2020)، أن الولايات المتحدة الامريكية داعمة لأي جهود للإصلاح الاقتصادي تجريها الحكومة العراقية.

وقال تولر في لقاء عقد مع مجموعة من الصحفيين”، إن “القضايا الاقتصادية كانت من اهم المحاور التي ناقشها الرئيس العراقي مصطفى الكاظمي مع الحكومة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن”.

وأضاف أن “الحكومة الأمريكيَّة تفهم جميع التحديات الإقتصادية التي يمر بها العراق بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، فضلا عن ضعف الإستثمار الخارجي في الداخل العراقي”، مبينا أن “واشنطن داعمة لأي جهود للإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة العراقيَّة”.

وبين تولر أن “هنالك لقاءات ستعقد في مجال الإستثمار لغرض دعم عمليات الإصلاح وقضايا الاستثمار في العراق”.

وتابع تولر أن “بلاده تأمل أن لا يقوم مجلس النواب العراقي برفض الاتفاقات الأخيرة بين العراق وأمريكا”.

واضاف السفير الامريكي”هناك أصوات متطرفة تصل الى حد اطلاق الصواريخ لاستهداف التواجد العسكري والتواجد الدبلوماسي، وهذا لا يمثل الشعب العراقي او مصلحة العراق”، محذرا من انه “لو انتصر هذا الخطاب على مصلحة العراق، فهذا يدفع الى مراجعة كثير من القضايا ليس بين العراق وامريكا؛ بل بين العراق والتحالف الدولي بصورة عامة”.

وزاد “ونحن في نهاية هذا الحرب سيكون هناك نقاش مع الفرق الفنية لتحديد الظروف في المرحلة الأخيرة من قتال داعش، اذ اننا دائما نسمع الكثير من الشركاء العراقيين بأن الشراكة مع امريكا يجب تتواصل”. 

وأشار إلى أن “اتفاق الإطار الإستراتيجي تمَّ المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي في سنة 2008، واي شيء نقوم به ضمن هذا الإطار وفق القانون والاتفاقات الأمنيَّة بين البلدين”.

ولفت السفير الأمريكي لدى بغداد إلى أن هناك كثيراً من سوء الفهم المقصود عن علاقة التحالف الدولي والحكومة العراقية”، مشددا على ان “امريكا لا تريد ابقاء تواجد عسكري دائم في العراق واننا في خمس السنوات الماضية حققنا مع العراقيين الكثير من الحرب ضد داعش”. 

وأوضح أن “حكومة الكاظمي تأخذ هذا الإلتزام بجدية، على الرغم من إنها تواجّه تحديات فرض القانون ومواجهة الفصائل المسلحة التي لا تحترم القانون”، مبينا أن “الحكومة العراقيَّة تمثل إرادة الشعب العراقي، التي يريد تطبيق القانون على جميع المجاميع”.

في أكتوبر/ تشرين أول 2008 توصلت الحكومتان العراقية والأمريكية إلى اتفاقية تعاون أمني استراتيجي تنص على إكمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية 2011، وإبقاء عدد “محدود” من الجنود الأمريكيين في قواعد عسكرية “محدودة”، لأغراض تدريب القوات العراقية وتقديم الدعم اللوجستي لها.

تم تنفيذ بنود الاتفاقية، وانسحبت القوات الأمريكية رسميًا من العراق بحلول نهاية 2011.

بعد ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي وسيطرته على مدن وأراضٍ واسعة من العراق، في يونيو/ حزيران 2014، طلبت الحكومة العراقية من الولايات المتحدة مساعدتها للوقوف بوجه تهديدات ومخاطر داعش، وضرورة زيادة حجم ونوع الدعم العسكري الأمريكي المقدم للعراق، تطبيقًا لاتفاقية التعاون الأمني الاستراتيجي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2014، تشكل التحالف الدولي لمحاربة “داعش” من 82 دولة، بقيادة الولايات المتحدة، وتطلبت ظروف الحرب ضد “داعش” زيادة أعداد القوات الأمريكية في العراق وزيادة قواعدهم العسكرية. بحلول نهاية الحرب على “داعش” في 2017، وصل عدد الجنود الأمريكيين في العراق إلى أكثر من 5000 جندي، ينتشرون في 9 قواعد عسكرية في وسط وغربي وشمالي العراق.

إلا أن البرلمان العراقي صوت على قرار لإخراج تلك القوات بضغط من فصائل شيعية، بعد ان اعلنت واشنطن اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، فجر 3 يناير/ كانون ثاني الماضي.انتهى(ع-ع)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.