خام-بغداد:قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا “الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية”، في وقت اعلن إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول.
وطالب الكاظمي المعنيين بالمسار السياسي السلمي بـ”الاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف وفق القواعد القانونية بانتخابات مبكرة ونزيهة”.
وقال الكاظمي في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء وتابعتها وكالة “خام”، إن “اللجنة التحقيقية ستُمنح الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين”.
وأعلن الكاظمي “إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول”، متابعا “بدأنا بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم”.
وأكّد بالقول “لن نتوانى في تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة”، مبينا “سنواجّه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية”.
وتابع الكاظمي “لن نسمح بأن يجرنا أحد أو طرف إلى اللادولة”.
ولفت إلى أن “الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي”، داعيا العراقيين للاستعداد لتجديد البطاقة البايومترية التي تعتبر ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات”.
مؤكّداً أن السلاح المنفلت خنجر في قلب الوطن و”اللادولة” نتاج سنوات من الطعن بالهوية العراقية.
وأوضح ان “السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي تَنجرُ في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي”، مضيفا ان “القوات الأمنية تحركت بكل طاقاتها وتجري تحقيقات موسعة سنعلن عنها حال اكتمالها”.انتهى(ع-ع)