خام -متابعة :
أعلن الوزير السابق والنائب الحالي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء ، أن محكمة بداءة الكرخ أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال.
وقال السوداني، عبر تغريدة في “تويتر”، إن “إثر دعوتنا المقامة… محكمة بداءة الكرخ تُصدر أمرًا ولائياً بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال”.
وكان السوداني، قد أعلن في وقت سابق، رفع دعوى لإصدار أمر ولائي بإيقاف تمديد عقود شركات الاتصال.
وقال السوداني في بيان، إنه “تأكيداً لموقفنا الثابت من رفض تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق كونها تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية فضلا على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات ولعدم وجود تنافس حقيقي يتيح لشركات اخرى الدخول في تقديم هذه الخدمة بما يضمن زيادة الايرادات غير النفطية ودعم الإقتصاد الوطني؛ وانطلاقا من واجبنا القانوني والاخلاقي ولعدم استجابة هيأة الاعلام والاتصالات للمواقف الرسمية كلها وما أعلنته نخبة من الخبراء والمختصين من رفض للقرار المذكور والمطالبة بإعادة النظر فيه؛ ولقناعتنا الراسخة بعدالة القضاء العراقي واستقلاليته فقد بادرنا يوم الاثنين (2020/8/10) بصفتنا نائبا عن الشعب بمراجعة محكمة بداءة الكرخ لإقامة دعوى مدنية على الجهات المسؤولة ومديري شركات الهاتف النقال المشمولة بالتجديد ( زين ، اسيا سيل ، كورك تليكوم ) وذلك لإلزام الجهات الحكومية بعدم تجديد هذه العقود ناهيك عن عدم منحهم مدة تعويضية بعد انتهاء مدة التراخيص الاصلية”.
وتابع: “وفي الوقت نفسه طلبنا من السيد القاضي إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التمديد لحين حسم الدعوى منعا لهدر المال العام وقدمنا المستندات القانونية الثبوتية كافة ، وقد قام السيد القاضي بمفاتحة هيأة الاعلام والاتصالات بتزويد المحكمة بالاوليات كافة وقد حدد موعد المرافعة يوم (8/18) وسنتابع تفاصيل الدعوى الى آخر مراحل التقاضي ، وبالوقت نفسه نأمل من هيأة النزاهة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بالتنسيق مع محكمة تحقيق النزاهة بناءً على الأخبارات المقدمة من السيدات والسادة النواب المحترمين”.
واضاف السوداني: ” ولابد من الإشادة بمزيد من التقدير لما قدمه الخبراء في مجالي الإتصالات وابرام العقود من استشارات قيمة وحجج دامغة كان لهما الاثر البالغ في تنظيم هذه الدعوى واخراجها الى حيز الوجود”.
واختتم السوداني بيانه بالقول “وكلنا امل بأن تشكل هذه الادلة والاثباتات قاعدة صلبة لحكم قضائي من شانه الحفاظ على المال العام وايقاف الاضرار قبل وقوعها”. انتهى (1)
