وكالة اخبارية عراقية مستقلة

البنك المركزي يوجّه المصارف حول رواتب الموظفين: لا صرف.. إلا بشرط!

خام-بغداد: ألزم البنك المركزي، المصارف بعدم صرف رواتب الموظفين دون موافقة وزارة المالية.  

وقال البنك في إعمام حصلت “خام” على نسخة منه، (19 آب 2020)، وجه إلى المصارف المجازة كافة، “استناداً إلى توجيهات وزارة المالية/ مكتب الوزير بموجب كتابهم المرقم بالعدد 159 والمؤرخ في 18 آب 2020، وبالنظر للظروف المالية التي يمر بها البلد وانخفاض صادرات النفط الخام المصدر عالمياً علی مصارفكم عدم إطلاق رواتب منتسبي دوائر الدولة الممولة مركزياً أو الممولة ذاتياً سواء الخاسرة منها أو الرابحة والموطنة رواتبهم لديكم ابتداءً من شهر آب والأشهر اللاحقة الا بعد استحصال موافقة وزارة المالية تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة”.  

وأكّدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن رواتب موظفي الدولة مؤمنة لشهر آب الجاري.  

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في حديث للوكالة الرسمية، تابعته “خام”، (16 آب 2020)، إن “رواتب موظفي الدولة مؤمنة لشهر آب”، مشيرا إلى أن “قانون الاقتراض الخارجي والداخلي أمّن الرواتب لنهاية شهر أيلول المقبل”.    

وأضاف أن “الحكومة سترسل الموازنة العامة إلى البرلمان لمعالجة باقي المتعلقات المالية”.    

وأشار إلى أن “حل المشاكل المالية من مهمة الجهة التنفذية، باعتبار أن عمل البرلمان رقابي، يشرع قوانين ويرسلها إلى الحكومة”.    

وأشّرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، وجود نحو 10 إلى 12 ألفاً ممن يتقاضون أكثر من راتب، فيما بينت أن الحملة مستمرة لكشف مزدوجي الرواتب.  

وقال الوزير عادل الركابي في بيان تلقت “خام” نسخة منه (12 اب 2020)، إن البرلمان مدعو كجهة رقابية لنشر ثقافة احترام القانون وتوعية العامل بوجود قانون يضمن حقوقه، لافتا إلى أن هناك جهلا واضحا بالقانون، فضلا عن وجود الفساد ما أسهم في تعطيل تنفيذه.    

وأشار إلى أن، الوزارة ستضيف فقرة الضمان الاختياري في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي التي تنص على أن الفرد العامل بإمكانه تسديد اشتراك الضمان لنفسه.    

وأضاف، أن “الوزارة أجرت حملات تفتيشية كبرى شملت عددا من المحافظات الجنوبية سجلت خلالها بحدود 13 ألف عامل لشمولهم بالضمان الاجتماعي، لافتا أنه سيتم في الأيام القادمة إطلاق حملة تفتيش أخرى للشركات وأصحاب الأعمال وستكون مستمرة لحين تحقيق الأهداف المرجوة في حفظ حقوق الطبقة العاملة في القطاع الخاص.    

وأوضح ،أن الوزارة بدأت حملة لتقاطع البيانات مع باقي بيانات الوزارات الأخرى كالدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني والتقاعد العامة وكذلك وزارتي التربية والتعليم العالي لفرز الذين يتقاضون رواتب مزدوجة مع الإعانة الاجتماعية، مبينا أنه تم رصد بحدود 10 إلى 12 ألفا ممن لديهم رواتب مزدوجة والحملة مستمرة.انتهى(ع-ع)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.