خام-بغداد: أفادت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأحد، بعدم مناقشتها قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، موضحة أن الحكومة لم ترسل بعد القانون إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في بيان ورد الى “خام”، إن “وزارة الدفاع تحركت في سنة 2018 لإيجاد معسكرات تدريب في المحافظات وتهيئة الأجواء لقانون الخدمة الإلزامية في حال إقراره بمجلس النواب”.
وأضاف أن “الحكومة لم ترسل حتى الآن قانون الخدمة الإلزامية إلى البرلمان، وفي حال وصوله سيتم مناقشته وعرضه للقراءة الأولى والثانية والتصويت من قبل أعضاء البرلمان”، مؤكداً أن “هناك تأييداً واسعاً من قبل النواب ووزارة الدفاع للتطبيق القانون”.
وتابع الركابي، أنه “في حال إرسال القانون وإقراره بالبرلمان فانه سيحل الكثير من المشاكل، خصوصاً العاطلين عن العمل”، مشيراً إلى أن “قانون الخدمة الإلزامية له تبعات ايجابية، فضلا عن تهيئة الشباب ومردود الايجابي للحكومة والمجتمع”.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين انباء افادت بقرب اقرار قانون التجنيد الالزامي في البرلمان العراقي.
وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت اهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، واشارت إلى أن اقراره يحتاج الى “ارادة وتوافق سياسي”.
ونوهت اللجنة الى أن من اهم مميزات هذا القانون، هو الالتزام بشرط العمر، ويمكن ان يكون هناك مجال لدفع البدائل النقدية مقابل اتمام الخدمة الالزامية والذي سيوفر ايرادا كبير جدا لوزارة الدفاع يمكن ان يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها.انتهى(ع-ع)