خام-بغداد: أكّد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، (4 آب 2020)، ترحيبه بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة، بالقول إن “الأزمة السياسية لا تحتمل التسويف”، مبيناً أنه في حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، فإنه سيوافق على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت.
وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن مساء الجمعة الماضي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهداً بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.
وقال صالح في بيان تلقت “خام” نسخة منه إن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، “تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي”.
وفي 19 تموز الماضي، اجتمعت الرئاسات الثلاث في العراق، وأشار بيان رئيس الجمهورية إلى أن الاجتماع أكد “على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة”، مبيناً أنه يرحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة، والذي جاء “التزاماً بما تعهد به البرنامج الحكومي”.
ولاقى قرار الكاظمي ردود فعل مختلفة والحديث عن جملة من الإشكاليات القانونية والسياسية ومنها المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات الجديد، وفي هذا السياق قال صالح “نؤكد على أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الالتزام الحكومي بأسرع وقت ممكن، فأزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وظروف المعاناة التي يمرّ بها شعبنا تتطلب قراراً وطنياً شجاعاً نابعاً من استحقاق الشعب وحقه في اختيار حكومة وطنية مستقلة ومتماسكة عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
الانتخابات البرلمانية في العراق التي جرت في شهر أيار عام 2018 شهدت مشاكل كثيرة، رغم اعتماد الفرز الإلكتروني قبل اللجوء إلى الفرز اليدوي لاحقاً، بسبب شبهات التزوير، كما نالت الانتخابات المذكورة نصيبها من الانتقادات، جراء قلة نسبة المشاركة فيها من الناخبين، رغم إصدار أرقام مختلفة عن نسب المشاركة، غير أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية حسمت الجدل وقالت حينها إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 44,52 في المائة من الناخبين، لتكون أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.
وأوضح صالح أن “الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل بعيداً عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي يمكّن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود”.
ودعا مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، كما دعا إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً على توفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية”.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت أول أمس السبت، استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء العراقي، بأربعة شروط، وهي إنجاز قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية وتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير الرقابة الأممية، ولفت رئيس الجمهورية إلى أن “الحكومة قد بادرت بالمشاورات المطلوبة مع المفوضية، وقد أعلنت أنه في حال الشروع في توفير المستلزمات المطلوبة تستطيع المفوضية حينها إجراء الانتخابات في المدة التي اقترحها رئيس مجلس الوزراء”.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعا في تغريدة له، إلى إجراء انتخابات “أبكر” وعقد جلسة “طارئة” مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية، للمضي بالإجراءات الدستورية “وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب”.
وتنص المادة (64) من الدستور العراقي، على أنه: أولاً:- يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً:- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
وشدد صالح على أنه “حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان، وحسب ما نصّ عليه الدستور”.
وبعد فترة وجيزة من إعلان الكاظمي، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، ترحيبها بتحديد موعد الانتخابات المبكرة في العراق، مبديةً استعدادها لتقديم الدعم والمشورة، وفي هذا السياق، ذكر صالح أن “إجراء انتخاباتٍ مبكرة حرة ونزيهة، يستوجب تعاوناً أممياً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن إشراف المراقبين الدوليين لتمكينها من أداء دورها الوطني وحمايتها من التدخلات وتكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية”.
ويشهد العراق منذ تشرين الأول الماضي احتجاجات مستمرة نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، وبعد ذلك تولى الكاظمي تولى منصبه في 7 أيار الماضي، بعد مخاض عسير إثر عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح بعد إخفاق مرشحين سابقين عن تشكيل الحكومة وهما كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، وتواجه الحكومة الجديدة عدة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية ناهيك عن انتشار فيروس كورونا.
وأوضح صالح أن “الاستحقاق الوطني يتطلب تنظيم انتخابات نزيهة أبكر ما يمكن، وذلك لإخراج بلدنا من أزمته السياسية الخطيرة، وتمكين المواطن من تحديد مصير بلده بحرية واستقلال بعيداً عن الابتزاز والتزوير”.
ويشكك البعض في إمكانية إجراء الانتخابات حتى بموعدها الأصلي في أيار 2022، في ظل الصراع السياسي الداخلي والإقليمي.
واختتم رئيس الجمهورية بيانه بالقول إن “جوهر الأزمة التي يعانيها العراق نابعة من تفشي الفساد وتأثيره المباشر في عرقلة الإصلاح المنشود، والتي طالت العملية الانتخابية أيضاً في مؤشرات التزوير والتلاعب بالنتائج، مما أدى إلى غياب ثقة المواطن والعزوف عن الانتخابات”.انتهى(ع-ع)