خام -بغداد :
رأى عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، السبت ، إن قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية الاخيرة متناقضة وتبين مدى التخبط في إدارة الأزمة الصحية في العراق.
وقال المحمداوي في بيان وردت لـ”خام ” نسخة منه ، إنه “لقد اشرنا سابقا ونؤكد حاليا أن هذه اللجنة يشوبها الكثير من عدم المهنية ولاسيما بعد إضافة عدد من المستشارين من خارج المنظومة الصحية وعدم الأخذ براي مستشاري الأوبئة في وزارة الصحة مما أثر سلبا على قرارات اللجنة وابتعد بها عن المهنية في التصدي لوباء كورونا”.
واضاف البيان ان “القرارات الأخيرة تبين مدى التناقض في إدارة الأزمة فمن جهة تعلن الجهات الصحية ارتفاعا في معدل عدد إصابات كورونا الجديدة في العراق ومن جهة ثانية تقرر اللجنة رفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا وهذا بحد ذاته كاشف عن أزمة داخل اللجنة “.
وتابع أن”العراق في المركز الثاني بعدد الوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط بعد جمهورية مصر العربية مما يدل على أن البلد لا يزال في مرحلة ذروة التفشي الوبائي ولم تسعى هذه اللجنة للعمل على وضع خطط صحية مناسبة لتقليل نسبة الوفيات وإيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع فيما قراراتها تتناسب مع مرحلة تنازل الاصابات و السيطرة على الوباء وهذا لم يحصل إلى الآن “.
وأشار المحمداوي الى أن” التناقض واضح في تأكيدها منع التجمعات و اقفال للعيادات الطبية الخاصة ولكن من جهة اخرى تسهيل فتح المولات التجارية التي تعد من أهم اماكن التجمع المغلقة والتي قد تزيد من عدد الاصابات لا سامح الله “.
واكد أن “الحكومة إلى الآن تقوم بفتح أماكن جديدة ومستشفيات مؤقتة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا مما يدل على اكتضاض المستشفيات بالمصابين فكيف تقرر اتخاذ قرارات ذات طبيعة انفتاحية كاملة “.
وحذر المحمداوي من “قرار فتح المنافذ الحدودية و فتح المطارات امام حركة المسافرين وقد اشرت وزارة الصحة اللبنانية (11) حالة من المسافرين العراقيين على متن رحلة جوية من بغداد إلى بيروت وذلك يبين ضعف الامكانيات التشخيصية في المطارات العراقية.
ودعا الى “إعادة النظر في هذه القرارات والابتعاد عن الطابع السياسي فيما يخص إجراءات الصحة العامة وتشكيل لجنة من خبراء الصحة لتقييم أداء الوضع الوبائي”.
واقترح المحمداوي “زيادة الفحوصات الطبية للمواطنين للكشف عن حالات الإصابة من عدمها فإلى الان لم يصل عدد الفحوصات إلى 800 الف فحص للعينات منذ تفشي الوباء إلى منتصف تموز الجاري وهو مايعادل تقريبا أقل من 2 ٪ من عدد سكان العراق وهذه نسبة منخفضة جدا مقارنة بدول الجوار”. انتهى (1)