خام – متابعة: اتخذ تدفق النفط الخام العراقي إلى المستهلكين العملاقين للنفط في آسيا وهما الهند والصين منعطفا جديدا في الشهرين الماضيين ، متأثرا بتراجع الطلب على النفط ، والأنشطة التجارية بالاضافة الى انخفاض الاسعار العالمية بسبب جائحة كورونا.
وذكر موقع مجلة فوربس الامريكية في تقرير لها تابعته “خام” أن ” صادرات البصرة من النفط الى الاسواق الهندية استمرت في الانخفاض في شهر أيار حيث وصلت الى ادنى مستوى لها منذ منتصف عام 2018 ، فيما ارتفعت الصادرات الى الصين الى اعلى مستوى لها على الاطلاق بعد أشهر من تأجج المخاوف بشأن صادرات العراق إلى السوق الصينية”.
واضاف أن ” صادرات النفط العراقية الى الصين ارتفعت في شهر نيسان الماضي الى حوالي 1.5 مليون برميل يوميا وهي زيادة ملحوظة مقارنة بمتوسط المليون برميل تقريبًا في عام 2019 ، واستمرت قوية في شهر أيار حيث استغلت الصين انخفاض أسعار النفط لمواصلة بناء المخزونات ، بينما أعادت فتح اقتصادها تدريجياً”.
وقال كبير المحللين في مؤسسة كبلر لمعلومات النفط همايون فلاكشاهي فإن خام البصرة الخفيف شكل أكثر من 90 بالمئة من صادرات العراق إلى الصين في شهري نيسان وايار الماضيين ، فيما قال الباحث مشارك في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة احمد مهدي إنه ” وبالإضافة إلى إعادة فتح الاقتصاد الصيني ، كان هناك عنصر آخر لعب دورًا في زيادة واردات البصرة الخفيفة هو الشراء الانتهازي لغرض التخزين و طفرة في النشاط التجاري في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة، حيث ذكرت رويترز أن بعض المستثمرين يملؤون خزانات التخزين التجارية التي يمتلكها عقد شنغهاي الصيني الآجل ، مراهنين على انتعاش أسعار النفط مجددا”.
وتابع أن ” صادرات النفط من شمال العراق عبر ميناء جيهان شهدت ايضا ارتفاعا كبيرا في شهر أيار حيث شكلت الشحنات إلى الصين 44 بالمائة من إجمالي الصادرات التي تبلغ حوالي 400 الف برميل يوميًا الشهر الماضي”.
في غضون ذلك تراجعت صادرات النفط العراقي الى الهند بشكل عام إلى أدنى مستوى لها في عدة سنوات خلال شهر أيار الماضي لتصل الى 724 الف برميل يوميا بانخفاض قدره 30 بالمائة عن شهر آذار ، فيما كان متوسط صادرات الخام العراقي إلى السوق الهندية العام الماضي ما يقرب من مليون برميل يوميا”.
وأكد مصدر عراقي مطلع ، طلب عدم الكشف عن هويته ، انخفاض الصادرات العراقية إلى الهند في شهري نيسان وأيار ، مدعيا أن “الطلب الهندي عاد الآن بشكل جدي”. ومع ذلك ، أشار المصدر إلى أن اتفاق أوبك + الحالي لخفض الإنتاج ، وحاجة العراق إلى الامتثال لحصته ، “يقيد بالفعل معالجة الطلب”.انتهى(ث،ش)