خام -ذي قار :
وجه قائد شرطة ذي قار، العميد حازم محمد رزاق، بالقاء القبض على 11 منتسباً، بينهم ضابطان، اشتركوا جميعهم باحداث قمع المتظاهرين في الناصرية.
وبحسب وثيقة صادرة عن قائد شرطة المحافظة،:”تقرر الموافقة على تنفيذ امر القبض بحق المنتسبين أدرجت اسماؤهم في الوثيقة، ومنسوبين إلى سرية سوات وفق المادة 406، لاتخاذ ما يلزم، وارسالهم إلى الهياة القضائية المختصة بالتحقيق في احداث ذي قار، بصحبة مأمورين وبحراسة مشددة وطيا لمذكرات امر القبض واعلامنا رجاء”.
والمادة 406 من قانون العقوبات، هي المادة المعنية بتهم القتل العمد، والمشدد، وعقوبتها الاعدام في الغالب، وفقا لما يقوله محامون، وبحسب ايضاً ما نشر من أحكام إعدام سابقة.
وكان نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، أعلن الثلاثاء (09 حزيران 2020)، اصدار اوامر القاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع التظاهرات في ذي قار، مؤكدا تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وقال نائب محافظ ذي قار حازم الكناني في بيان، إنه “بحضور ممثلي عوائل الشهداء وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين تم لقاء رئيس محكمة أستئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله لمناقشة كل مايتعلق بالمظاهرات والاجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع المظاهرات والدعاوى بحق المتظاهرين”.
وبين الكناني ان “رئيس محكمة أستئناف ذي قار ابدى تعاونا كبيرا كما العهد به واوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات واجراءات المحكمة خلال الفترة الاخيرة، وتم أصدار 15 أمر قبض بحق ضباط بالاجهزة الامنية شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، و أصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم 26 – 10 – 2019”
واضاف نائب محافظ ذي قار انه “تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصراً بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، و فتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة ألى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، و تزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ 1 – 10 – 2019 حتى يومنا هذا”.
واشار حازم الكناني الى انه “تم أطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم ٥5 – 10 – 2019 بعد عدم ثبات أي أدلة تدينهم بذلك، وأسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها أربعمائة شكوى، ومتابعة البقية لأسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وواسع بقضايا التفجيرات وعمليات الأغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيا”. انتهى (1)