خام-بغداد أكد مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي.
في خضم ذلك دعت اوساط سياسية وقانونية الحكومة الى عدم تطبيق القانون على الموظفين الذين تقل رواتبهم عن المليون دينار، لافتة إلى ان تعديل اي قانون يحتاج الى تصويت مجلس النواب.
وقالت جريدة الصباح الرسمية نقلاً عن صالح قوله: “ان قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات، مبينا ان قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين”.
وأوضح صالح ان “ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار”، لافتاً الى انه “تمت مناقشة الامر ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي”.
إلى ذلك، استبعد عضو اللجنة المالية جمال كوجر تطبيق قانون ضريبة الدخل على الموظفين بهذه النسب العالية، مبينا الى ان استقطاع 5 بالمئة قد يكون نسبة معقولة، مطالباً بعدم تطبيق ذلك على الجميع.
وقال كوجر، ان “الحكومة اذا ارادت تطبيق ضريبة الدخل على الراتب الاسمي فيجب ان يشمل من يزيد راتبه عن المليون ونصف واكثر، مع ان مايصدر اليوم من الحكومة تخمينات فقط لان كل ما يطرح يجب ان يكون بتعديل قوانين واصدار قرارات يصوت عليها البرلمان”.
وأضاف أن “ما يتداوله الإعلام لا يعدو أن يكون تصريحات هي عبارة عن اقتراحات، فالحكومة ما زالت تنتظر إلى أي مدى سترتفع اسعار النفط، متوقعا ان يتم دفع رواتب هذا الشهر كاملة، وإن ارتفعت أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل الواحد في الشهر المقبل فان الحكومة ستلغي فكرة الاستقطاع من الرواتب”.
الخبير القانوني طارق حرب، أوضح ان الحكومة اذا ما ارادت تعديل قانون فيجب ان يكون ذلك عن طريق قانون جديد يصوت عليه البرلمان.
وأشار حرب إلى أن “قانون ضريبة الدخل محدد بمقدار الاستقطاع ونسبته وان كان وفق الراتب الكلي او الاسمي لذلك اذ ما ارادت الحكومة اجراء تعديلات فيجب ان يكون ذلك وفق قانون يصوت عليه البرلمان”.انتهى(ع-ع)