خام -متابعة :
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لان وضع العراق لا يتحمل مزيداً من التعطيل وحكومة ناقصة الصلاحيات، فيما اشار ان تحالف القوى الذي يترأسه يمثل العرب السنة في البلاد.
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز ، إن “العملية الدستورية حملت علينا اختيار رئيس حكومة خلال شهر وكذلك الضغوط التي تمر بها البلاد تحتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحية، ويحب ان يكون هناك وعي من القوى السياسية لتشكيل الحكومة”.
وأضاف أن “الحكومة يجب ان تكون حكومة احزاب وليس افراد، ليتحمل كل حزب مسؤولية اخفاق اي وزير فيها، وندعم حكومة قوية تتبناها القوى السياسية، ظروف البلد الان غير طبيعية حتى حضور النواب لجلسة منح الثقة لن يكون بالطريقة المعهودة، السنوات والدورات السابقة كانت القوى الشيعية تقدم مرشح وتتبناه وتقف خلفه ويذهبون للتفاهم من الجميع مع عادل عبد المهدي كان حل الوسط، والتبني الان ليس في الصيغة التي حدثت في الفترات السابقة”.
وكشف عن سبب دعمه ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء، موضحاً “انا اؤمن بالشخص الموحود بالميدان، السيد الكاظمي موجود بمنتصف المعاناة التي تمر بها البلاد وهو ابن الميدان، أما محمد توفيق علاوي الذي اعترضنا عليه هو خيار توافقي من الخارج وجاء من الخارج وليس رجل ميدان”.
وتابع الحلبوسي “ادوات الكاظمي للنجاح اكثر وعلاقاته الدولية جيدة ومن الممكن ان تسعفنا في الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد”، مبينا أن “الفريق التفاوضي الذي جاء به محمد علاوي كان مبهم ولم تتولد لدينا ثقة بخياراته، اما الكاظمي فهو واقعي”.
وبشأن رواتب الموظفين، أكد الحلبوسي، أنه “لا يوجد اي توجه بالبرلمان لقطع رواتب الموظفين”، منوها الى ان “رواتبهم مؤمنة ولا يمكن استقطاعها الا بوجود قانون جديد”، مشيرا الى “وجود تفاوت كبير في رواتب الموظفين، حيث ان هناك مواطن يستلم اكثر من 3 ملايين، واخر لا يستلم اي شيء، وهذه المفارقة ليست مقبولة ونؤيد ادخار للرواتب التي تتجاوز المليون دينار بنسبة 10%”.
وحول وجود التحالف الدولي في العراق، علق الحلبوسي قائلا: إن “العراق عانى خلال السنوات الماضية من الإرهاب، ولقد تمكنا بسواعد ابطالنا من الانتصار على داعش، ولكننا لم نتمكن من انهاء وجوده”، مبينا أن “العراق بحاجة الى امكانيات التحالف الدولي لانهاء فكرة عودة الارهاب في البلاد”.
وتابع رئيس البرلمان، أن “العراق غير قادر على تحمل تكاليف وتبعات ملاحقة الارهاب لوحده، فنحن بحاجة الى تعاون المجتمع الدولي، لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بالبلاد”، مؤكدا أن “الكويت ابدت استعدادها لمساعدة العراق ماليا وتأجيل الاموال التي بذمته له، شرط تشكيل الحكومة، لكون لا يمكن عقد اية اتفاقيات دولية الا بوجود حكومة جديدة كاملة الصلاحيات”.
وكان مجلس النواب قد حدد، الاربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان، إن “رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق 6 ايار 2020”.
وأضاف، أن “الجلسة ستكون في الساعة التاسعة مساء”.انتهى (1)