خام – بغداد: كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، إمكانية العفو عن وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، ومدير مصرف الرافدين رشيد الخيون بتهم تتعلق باهدار (40) مليار دينار.
وقال التميمي إن “الأحكام التي صدرت بحق وزير المالية الاسبق ومن معه بسبب إهدار (40) مليار دينار وفق المادة 340 من قانون العقوبات وهي نتيجه الأفعال التي وقعت عام 2012 وهذا يعني شمولها بقانون العفو العام 27 لسنة 2016”.
وأشار إلى أنه “حتى الاموال التي بذمتهم والتي أوجب قانون العفو ان يتم تسديدها كشرط لإطلاق السراح، سوف يسددونها بالتقسيط المريح خصوصا بعد الغاء القانون 120 لسنة 1994 من المحكمة الاتحادية والذي كان يبقي الشخص في السجن حتى لو تم شموله بالعفو لحين تسديد المبلغ الذي بذمته، ويستمر بتسديدها حتى بعد وفاته من قبل عائلته”.
وتابع قائلاً إن “الأحكام التي صدرت هي غيابيه أصلا وقانون العفو شمل الأحكام الغيابية والحضورية”.
كشفت هيأة النزاهة ، الاربعاء 12 كانون الاول 2018، عن صدور حكم بسجن وزير مالية اسبق ومدير لمصرف الرافدين بتهمة اهدار 40 مليار دينار.
وذكرت الهيأة في بيان تلقته (خام)، أن “الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق ان حققت فيها الهيأة واحالتها الى القضاء، أشارت إلى أنَّ المدانينِ الهاربين قاما في عام 2012، بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما مع مُتهَّمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بلغ مقداره (40,000,000,000) مليار دينار بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم”.
ولفتت إلى “قيامهم بمنح قرضٍ لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديةٍ للمشروع الذي مُنِحَ؛ من أجله القرض، وعدم وجود ضماناتٍ عقاريةٍ، رغم ضخامة مبلغ القرض؛ ممَّا أدَّى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض”.
وأضاف، أن “المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في الدعوى، المتمثلة بأقوال الممثِّـل القانوني لوزارة المالية الذي طلب الشكوى بحق المتهمين، إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية الذي أوصى بإحالة المُتَّهمين إلى المحاكم المُختصَّة، فضلاً عن قرينة هروبهما من وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى قناعةٍ قاطعةٍ وجازمةٍ بأنَّ الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما”.
في سياقٍ متصلٍ، أصدرت المحكمة ذاتها اواخر شهر تشرين الأول الماضي “حكمين غيابيين بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كلٍّ من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، استناداً لأحكام المادة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه؛ وذلك لتسبُّبِهما في إحداث الضرر بالمال العامِّ”.
ونبهت الى ان “قرارات الأحكام الصادرة بحقِّ المُتَّهمين الأربعة تضمَّنت إصدار أوامر قبضٍ وتحرٍّ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعيَّة”. انتهى (ع.ا)