خام – بغداد : تعهدت كتلة سائرون ،اليوم الاربعاء، بعدم السماح للمالكي بالعودة الى المناصب الحكومية ، معتبرة ان تصريحاته الاخيرة بشأن ترشيحه كنائب لرئيس الجمهورية دليل على إفلاسه السياسي.
وقال النائب عن تحالف سائرون ،غايب العميري ، ان ” هناك الكثير من الجهات السياسية، ومنها تحالف سائرون، ترفض توظيف المالكي في أي منصب رفيع في الحكومة الجديدة “.
واضاف العميري ، في تصريحات تابعتها (خام) ،ان ” تصريحات المالكي الأخيرة تأتي من باب الافلاس السياسي، فهو يحاول اعادة نفسه إلى الواجهة من خلال تصريحات بعيدة عن الواقع” ، مشدداً على “عدم وجود اتفاق سياسي لتولي المالكي اي منصب “.
وبين النائب العميري ، ان ” كتلة دولة القانون والتي يتزعمها المالكي لا تملك غالبية برلمانية حتى تستطيع تمريره، إلا بتوافق مع قوى سياسية، أبرزها تحالف الاصلاح والاعمار، وسائرون جزء من هذا التحالف الكبير والمهم”.
وتابع ، ان “هناك شخصيات عليها الكثير من الشبهات وهي كانت أحد أسباب سقوط المدن العراقية بيد تنظيم داعش، والمالكي من الوجوه المجربة، ولن نسمح باعطائه أي منصب”.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون ، نوري المالكي ، اكد في وقت سابق ان “الرئيس برهم صالح مصر وبدون هوادة على اختياره كنائب اول لرئيس الجمهورية، واختيار شحصية سنية كنائب ثاني للرئيس” .
ولم يصدر من مكتب رئيس الجهورية ، برهم صالح ، أي تاكيد لتصريحات المالكي بهذا الخصوص .
وكان النائب عن تحالف سائرون، ستار العتابي، قد اعلن في وقت سابق عن نية البرلمان فتح تحقيقاً شاملاً بملف سقوط الموصل بيد تنظيم “داعش” في حزيران 2014، تمهيداً لمحاكمة المتورطين.
وبحسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط مدينة الموصل فأن عشرات المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين يتحملون مسؤولية سقوط المدينة ، وفي مقدمة هؤلاء رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، ووزير الدفاع الأسبق، سعدون الدليمي، ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، ومساعده عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي. انتهى (ع.م)