خام-بغداد:طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، كلا من القضاء وهيئة النزاهة بفتح ملف التلاعبات والمخالفات الحاصلة في وزارة التربية بعلم جهات عليا في الوزارة، ومن بينها عقد التأمين الصحي والتلاعب بصندوق التنمية واستحصال مبلغ عشرة آلاف دينار من كل موظف مقابل إصدار الهويات.
وقالت نصيف في بيان تلقت“خام”، نسخة منه اليوم (28 آذار 2020)، على حد تعبير البيان ان “وزارة التربية تشهد مشاكل عديدة بسبب التلاعب والمخالفات التي ارتكبت وللأسف بعلم جهات عليا في الوزارة، وهذه الجهات العليا تحاول التهرب من مسؤوليتها في فضيحة عقد التأمين الصحي والتي تورط فيها أيضا موظفون فاسدون”.
وتساءلت نصيف وفقا للبيان، “من الذي قام بتخويل موظف لتوقيع عقد بقيمة 41 مليونا، ولماذا تهربت الجهات العليا من التوقيع؟ وهل تعتقد بأن قيام شخص آخر بالتوقيع يعني إخلاء مسؤوليتها عن العقد؟”.
وبينت نصيف ان “هناك فسادا وتلاعبا في صندوق التنمية بالوزارة، وهناك فساد أيضاً في استحصال مبلغ عشرة آلاف دينار من كل موظف مقابل إصدار هوية له، وتمت لملمة هذه الفضيحة أيضا”.
وشددت على “ضرورة تدّخل القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة وفتح سلسلة تحقيقات في هذه القضايا ومحاسبة كل من تورط في هدر المال العام ومحاكمتهم وإنزال القصاص العادل بهم”.
وكشف النائب حسن سالم، الجمعة، عن اعتقال مسؤولين رفيعين في وزارة التربية، أحدهما مدير مكتب الوزيرة سها العلي بك، بتهمة التورط في عقد وهمي اُستقطِعَ بموجبه 40 مليار دينار من رواتب الموظفين.
وذكر سالم في بيان، تابعته“خام” (27 آذار 2020) أن “عقد التامين الصحي الوهمي لوزارة التربية، تمثل في استقطاع 40 مليار دينار من رواتب الموظفين لصالح شركة التامين (أرض الوطن) في وقت يمر الشعب العراقي بمأساة فايروس كورونا، ونحن بأمس الحاجة الى مثل هذه الأموال”.
وأضاف أن، “النزاهة القت القبض على مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية باسم العزي ومدير مكتب الوزيرة هيثم الدليمي”، مطالباً بـ”محاسبة الآخرين المتورطين بالفساد في هذا العقد”.
وطالب عضو مجلس النواب، القضاء وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، بـ” اتخاذ اقصى الاجراءات والعقوبات الصارمة بحق المفسدين المتورطين بالعقد”، مشدداً على أنه “لامجال للتهاون مع هؤلاء المفسدين الذين لايقلون خطورة عن وباء كورونا في قتل الشعب العراقي”.انتهى(ع-ع)