خام-بغداد:قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت(28 آذار 2020)، تشكيل لجنة عليا مؤلفة من عدة جهات حكومية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وتتألف اللجنة، من رئيس مجلس الوزراء و12 وزارة، إضافة إلى عدة جهات حكومية أخرى، لتولي دراسة الآثار المترتبة على انتشار الوباء في العراق.رقم لسنة قرر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية الثانية عشر المنعقدة بتاريخ ۳/۲۹ / ۲۰۲۰ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤ ) لسنة ۲۰۲۰ ، بحسب ما ياتي :
1 . تأليف لجنة عليا للصحة والسلامة الوطنية بهدف مكافحة جنحة فيروس كورونا الستجد ( 19 – COVID ) ، تتولى وضع السياسات والخطط العامة والإشراف على تنفيذها وأخذ القرارات الرئيسية وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية كافة ، والتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية ، والجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس ، وتخول اللجنة المذكورة آنفا صلاحيات مجلس الوزراء ، وتكون هي الجهة العليا المنية بمكافحة انتشار الفيروس وترتبط بها جميع الخلايا واللجان والتشكيلات الأخرى ذات الصلة .
۲ . تكون اللجنة العليا المذكورة آنفا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء ( النفط والمالية ، والتخطيط ، والخارجية ، والداخلية ، والتعليم العالي والبحث العلمي ، والتجارة ، والصحة ، والزراعة ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والنقل ، والاتصالات ) ، والسادة ( الأمين العام لمجلس الوزراء ، ومدير مكتب رئيس الوزراء ، ومحافظ البنك المركزي العراقي ، ومستشار الأمن الوطني ، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء الذين يحددهم ، ورئيس هيئة المستشارين ، ونائب قائد العمليات المشتركة ، والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة ، ورئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ، وممثل عن إقليم كردستان ، ورئيس اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة ، ورئيس سلطة الطيران المدني ، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات ، ورئيس شبكة الإعلام العراقي ، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ومدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان بمهمات المقرر ، وللسيد رئيس مجلس الوزراء إضافة أو حذف أعضاء اللجنة بحسب مقتضيات المصلحة العامة .
۳ ، تتولى الجهات الممثلة في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المؤلفة آنفا ، كل بحسب تخصصه دراسة الآثار كافة المترتبة على انتشار الوباء أو على الإجراءات العلاجية والوقتية لمكافحته ، ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا للبت فيها .
4. للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية آنفا ، تأليف خلايا أو لجان فرعية تكلف بمهمات محددة وترتبط باللجنة العليا .
5. تتولى لجنة الأمر الديواني رقم ( 55 ) لسنة ۲۰۲۰ مسؤولية الجوانب العلاجية والوقتية المباشرة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، وترفع اللجنة توصياتها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
6 . يمنح السيد وزير الصحة صلاحية إجراء المناقلة من وحدة صرف لي وحدة صرف اخرى بموافقة السيد وزير المالية انسجاما مع احكام المادة ( ۲۰ / اولا ) من قتون الادارة المالية الاتحادية رقم ( 5 ) لسنة ۲۰۱۹ والتعاقد لغرض مواجهة الفيروس ، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( ۲ ) لسنة ۲۰۱۹ ، على أن يجري تدقيق العقود من ديوان الرقابة المالية الاتحادي خلال مدة اقصاها خمسة أيام من تاريخ إرسال العقد .انتهى(ع-ع)