خام -بغداد:أعلن أمين عام حزب الحق أحمد المساري، اليوم الاثنين (16 آذار 2020)، مطالبة بعض الجهات باعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لتسيير شؤون الحكومة، لحين اجراء انتخابات، “غير دستورية”.
وقال المساري في تصريح تابعته “خام” إنه “كان من المفترض باللجنة السباعية تقديم مرشح إلى رئاسة الجمهورية، بهدف تولي رئاسة الحكومة المقبلة”، مضيفاً انه “وبعد فشل اللجنة بتقديم المرشح، لا يوجد أمامها الا تطبيق الدستور، وهو تولي رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء”.
وأضاف المساري أنه “لا يوجد حل آخر أمام رئيس الجمهورية، أو عودة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لتسيير أمور الحكومة”.
وأشار إلى ،أن “عودة عبد المهدي غير دستورية، على اعتبار انتهاء المهلة الدستورية لذلك”، لافتاً إلى أن “بعض الجهات تريد إعادة عبد المهدي لمنصبه، لكن ذلك الطرح مرفوض من المتظاهرين، وبعض القوى السياسية، فضلاً عن الدستور”.
ووصلت مفاوضات الساعات الأخيرة من اختيار رئيس وزراء للحكومة العراقية المقبلة الى طريق مسدود، بعد عدم توصل اللجنة السباعية، المؤلفة من الكتل السياسية الشيعية، الى اتفاق يفضي بتمرير المرشح نعيم السهيل، لعرضه على باقي الكتل السياسية، قبل تمريره في مجلس النواب.انتهى(ع-ع)