خام – بغداد :
رهن عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حما رشيد، السبت دخول العراق مرحلة الخطر بانهيار اسعار النفط العالمية الى مادون الـ31 دولارا للبرميل الواحد او انخفاض المنتج المحلي النفطي عما هو عليه الان .
وقال رشيد في تصريح صحفي ، إن “العراق وفق بيانات 2019 يحتاج الى 43 ترليون لتأمين رواتب موظفيه أي انه بحاجة الى 3 ترليون و580 مليار شهريا”، لافتا الى “العراق يصدر حاليا 3 ملايين و880 الف برميل يوميا اذا كان سعر البرميل بـ 31 دولارا فانه سيحصل على وارد مالي شهري يبلغ 3 مليارات و608 مليار دينار، لكن اذا تم بيعه اقل من هذا السعر فان الرواتب ستدخل في خانة المحظور”.
وأضاف، أن “العراق بحاجة ايضا الى نفاقات واجبة التسديد ومنها الديون وجولات التراخيص والبطاقة التموينية وكيفية تسير امور الدولة”، مبينا أنه “اذا باع العراق نفطه باقل من 31 دولارا او انخفض انتاجه عن 3 ملايين و880 الف برميل يوميا سيدخل مرحلة الخطر”.
وكان رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي قال، امس الأربعاء، ان أسعار النفط الحالية قد تخفض واردات العراق بمقدار 35 مليار دولار وهذا لن يؤدي للافلاس.
وبين عبدالمهدي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعاً بشأن الموازنة وانخفاض أسعار النفط ومواجهة فيروس ’’كورونا’’ المستجد، ان “العراق بحاجة إلى مراجعة لكثير من السياسات المالية”.
وأشار الى ان “اقتصاد العراق يصنف في المرتبة 34 وهي مرحلة متقدمة”، مبينا ان “انهيار أسعار النفط لا يعني أن العراق أصبح مفلساً”.
وكشف عبد المهدي عن وجود “اموال سائبة تقدر بـ 30 مليار دولار في الأسواق”، موضحا انه “من الممكن سحبها لتقليل العجز الحاصل في الموازنة العامة”.
واكد “ما نوفره من واردات النفط سيكفي لموازنتنا التشغيلية إذا تم ترشيدها”.انتهى (1)