خام – متابعة: أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، اليوم الأربعاء، أن انخفاض أسعار النفط عالمياً لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، معتبراً أن الأزمة العالمية الحالية مؤقتة وهناك محاولات دولية لحلها.
وقال الصفار، إنه “رغم تعدد الأزمات ما بين الصحية والسياسية والاقتصادية، لكن لدينا تفاؤل بالوصول إلى مخرج بالوضع السياسي، وحينها فان الأمور الأخرى سيتم ايجاد حلول لها تباعاً”، مبيناً أن “العراق يعتمد على مورد واحد وهو النفط وهي سياسة غير صحيحة على اعتبار أن هذا المصدر أسعاره متغيرة كما أنه سلعة ناضبة ولن يدوم إلى ما لا نهاية وهناك مصادر جديدة للطاقة سيتم الاعتماد عليها مستقبلاً بشكل متتابع”.
وأضاف الصفار، أن “على الحكومة التفكير منذ الآن بإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، خاصة أن البلد غني بمصادره المادية والبشرية”، لافتاً إلى أن “هناك ضرورة لوضع استراتيجية مستقبلية لبناء قطاع زراعي متطور يحقق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى دعم القطاعات الصناعية والسياحية”.
وتابع، أن “رواتب الموظفين والمتقاعدين خط أحمر وليس هناك أي طرح أو نية لتخفيضها، خاصة أن الأمر لا يتعلق باللجنة المالية البرلمانية أو السلطة التشريعية عموما، بل هو عائد إلى الحكومة وهي لتصريف الأعمال ولا تمتلك صلاحية تخفيض أو زيادة الرواتب”، موضحاً أنه “حتى بحال انخفاض أسعار النفط دون الثلاثين دولاراً للبرميل الواحد فبإمكان العراق الاستمرار بدفع الرواتب لهذا العام وفقط سيكون هناك تأثير على الموازنة الاستثمارية وهي أصلاً متوقفة لعدم تشريع الموازنة الاتحادية للعام الحالي حتى اللحظة”.
وأكد الصفار، أن “الأزمة الحالية التي أدت إلى خفض أسعار النفط عالمياً ليست أزمة مالية لأسباب اقتصادية، بل هي أزمة مالية مؤقتة لأسباب معروفة وهناك محاولات دولية للقضاء على هذا السبب وعودة الأسعار إلى حالتها الطبيعية”، مشدداً على أن “هذه الأزمة قد تكون ذات منفعة للعراق على اعتبار ان رب ضارة نافعة حيث انها نبهت العراق إلى أهمية إيجاد بدائل لتمويل الموازنة وعدم الاعتماد على النفط فقط بالمرحلة المقبلة”.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قال، أمس الأول الاثنين، إن “هبوط أسعار النفط إلى أقل من 30 دولاراً لمدة غير قصيرة الأجل، يعني التعاطي مع صدمة مالية – اقتصادية كبرى”.
واقترح صالح، “الذهاب في الأمد القصير إلى تشريع موازنة طوارئ توفر الاستدامة المالية في هذه المرحلة وتلبي الاحتياجات الضرورية وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومستلزمات الحياة الصحية وضروراتها”.انتهى(ث،ش)