خام-أربيل :
وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن مواصفات بديل رئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة.
وقالت النائب عن الحزب ميادة النجار، إن “رسالتنا لرئيس الجمهورية والقوى السياسية بشأن شخصية رئيس الوزراء القادمة بأن يكون البرنامج الحكومي الذي يطرحه أولا قابلا للتطبيق وواقعيا”.
وأضافت في تصريحات صحفية ، أنه، “يجب عليه التعامل مع إقليم كردستان ككيان دستوري قائم له خصوصياته وحل المشاكل والخلافات العالقة معه، وابرزها الرواتب والمستحقات المالية وتمثيل الإقليم كشريك فعلي في الدولة العراقية من خلال وزراء مرشحين من قبل الأحزاب الكردية”.
وأشارت النجار الى أنه “يجب ان يكون رئيس الوزراء المقبل غير جدلي ولديه ايمان بالمواطنة وحقوق جميع المكونات الدينية والقومية والمذهبية ولديه خارطة حل لإنقاذ العراق من الأزمات الحالية وحصر السلاح بيد الدولة والأجهزة المختصة”.
وتابعت، أن “هذه هي أهم النقاط التي يجب ان تعمل عليها الكتل السياسية الشيعية المعنية بترشيح رئيس الوزراء، بالإضافة لرئيس الجمهورية الذي سيقوم بالتكليف وإذا توفرت هذه الشروط فسندعم أية شخصية تقدمها تلك القوى ونتعاون معها تعاونا تاما”.
وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، دعا الإثنين (2 آذار 2020)، الكتل الشيعية بأن تتحلى بالجرأة والشجاعة وترشح أحد قياداتها لتولي رئاسة الوزراء.
وكتب شنكالي في تغريدة له عبر منصة “تويتر” ، إنه ” على الكتل الشيعية أن تتحلى بالجرأة والشجاعة وترشح أحد قياداتها لتولي رئاسة الوزراء بدلاً من الدوران في حلقة فارغة وتضييع الوقت بترشيح شخصيات لا تملك اي ثقل نيابي وسياسي وكأنهم يمثلون دور ساعي البريد او مدير المكتب لدى من اختارهم من الكتل”.
وختم تغريدته بوسم “#ديمقراطية التواثي #النظام البرلماني”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم في وقت سابق، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.
وقال علاوي في بيان ، إنه “عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها، وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من اجل العمل دون التزامات حزبية او ضغوطات من اجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب، واني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لان الجهات التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون اول متضرر، واني لو قدمت التنازلات لكنت الان مباشر بعملي كرئيس لوزراء العراق”.
واضاف: “ولكني مع كل هذا حاولت بكل الطرق الممكنة من اجل انقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن اجل حل الازمة الراهنة ولكن اثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت الى قضية الوطن ومصلحته بشيء ويشهد الله علي اني لم اتنازل و لم اقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد و لكن للأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من اجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية، و دون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في سوح التظاهر من اجل تغيير الأوضاع و تحقيق رفعة الوطن وازدهاره”.
وكانت رئاسة الجمهورية،أصدرت،في وقت سابق من اليوم، بيانا بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيانها، “بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية”.
وأضافت، “وفيما يوجه السيد رئيس الجمهورية الشكر للسيد محمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف، فانه يدعو القوى النيابية، الى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيًا وشعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق”.
وأكد رئيس الجمهورية، وفقا للبيان، ان “الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي او النيابي، لتشكيل حكومة موقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، ومؤتمنة على إجراء إنتخابات نيابية مبكرة”.
وشدد على ان “التداعيات الامنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الاسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من اجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كإستحقاق وطني عراقي”.انتهى (1)