خام- متابعة :
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب ، بان الولايات المتحدة مددت إعفاء العراق من العقوبات المتعلّقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما بعد انتهائه أمس الأربعاء .
ونقلت الوكالة عن مسؤول عراقي قوله ، إن “التمديد هذه المرة سيكون لمدة 45 يوما فقط وسيطبّق ضمن شروط صارمة”، مبينا أن “واشنطن لم ترد التضييق على علاوي (رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة)”.
وكان من المفترض أن تنتهي مدة الإعفاء الأخير الممنوح للعراق هذا الأسبوع، لكن الولايات المتحدة فضّلت عدم وضع رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي في مواجهة ضغوط إضافية، في وقت يحاول الوزير السابق تشكيل حكومة جديدة في خضم سلسة من الاضطرابات، وفقا للوكالة.
وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في العام 2018، وهدّدت بمعاقبة الدول المتعاملة مع طهران في هذا المجال، لكنّها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية، بدأت بـ45 يوما، ثم توسّعت إلى 90 و120 يوما.
وذكرت الوكالة الفرنسية، أن “العراق يعتمد على إيران لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء، حيث تخوض بغداد وواشنطن حاليا محادثات حول ماهية هذه الشروط”.
وأشارت الى أنه “غالبا ما تدعو الولايات المتحدة العراق إلى الابتعاد عن إيران من خلال التعاون مع شركات أميركية لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين القدرة على توصيل الطاقة للمنازل”.
ووقّع العراق مذكّرة تفاهم مع مجموعة “جنرال إلكتريك” العام الماضي، بينما يجري محادثات مع شركات أخرى متخصّصة بالطاقة، إلا أنّه لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن، وفقا للوكالة.
وأبلغ مسؤولون أميركيون وعراقيون، نقلا عن “فرانس برس”، “استياء واشنطن من عدم تحقيق تقدّم سريع في هذا المجال”.
ويتعرض أي كيان يتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني والمصرف المركزي المدرجين على اللائحة السوداء الأميركية، لعقوبات ثانوية.
وأدّى الإعفاء الأميركي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالي 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب (988 مليون قدم مكعب) من الغاز من إيران.
وتدفع بغداد ثمن الواردات عن طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمحُ مبدئياً لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.
وقامت بغداد بتسديد عدة دفعات لكن إيران لم تتمكّن من الوصول إلى الأموال بسبب وجود خلافات حول مسائل تقنيّة تتعلق بآلية الإيداع والسحب.
وفي يناير الماضي، قال رئيس مجلس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص إنّ مصرفه لن يكون طرفاً في آلية دفع مستحقات إيران المالية في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات، نقلا عن الوكالة.انتهى (1)