خام –بغداد :
أكدتْ اللجنةُ الماليةُ النيابية، الإثنين (10 شباط 2020)، أنها ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة للتباحث في المعوقات التي يواجهها تعديل قانون التقاعد العام.
وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في تصريح صحفي إن “هناك العديد من شكاوى المتقاعدين وردت الى اللجنة المالية ومنها ما يخص أسر وأرامل المتوفين منهم، من الذين لم تشملهم الزيادة في الرواتب، وغيرهم من الشرائح”.
وأضافت، أنها “غير مقتنعة بالتعديلات الأخيرة لقانون التقاعد، لأنها جاءت من دون دراسة وبشكل مستعجل”.
وأوضحت التميمي ان “اللجنة المالية ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة لمعرفة مشكلات المتقاعدين”، مؤكدة ان “القانون سيشهد تعديلاً ببعض بنوده، بما يتناسب مع مطالب المواطنين وعدم الاستغناء عن الخبرات”.
وكان مجلس النواب، قد صوت، في الـ 19 كانون الأول 2019، على مواد مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 90 لسنة 2014.
وتضمن القانون في المادة (10) اولاً أنه ” تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في حالتين، الأولى اكماله (60) سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة الخدمة، وفي حال قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحية الموظف للخدمة” .
ومن أهم المكتسبات من تفعيل القانون جعل أقل راتب 500 ألف دينار عراقي، وسريانه بأثر رجعي ليتحقق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.انتهى (1)