خام-كركوك: اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن مجمل المشاريع المتلكِّئة في محافظة كركوك والتي بلغت 197 مشروعاً.”
وذكرت الهيئة في تقرير لها تلقت “خام” نسخة منه، ان “مجمل المشاريع المتلكِّئة في محافظة كركوك التي تمَّ رصدها وتوثيقها من قبل أحد فرقها الذي انتقل للمحافظة، للتحرِّي والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، ضمن جهود الهيأة وإجراءاتها في رصد ومتابعة المشاريع المتلكئة في المحافظات والتحقيق فيها، بلغ عددها (197) مشروعاً”.
وأشارت الهئية في تقريرٍها الى، أنَّ “تلك المشاريع تنوَّعت بين الطاقة الكهربائيَّة وبناء المستشفيات والمدارس والملاعب الرياضيَّة والمجمعات السكنيَّة والتجاريَّة والسياحيَّة والفنادق ومُجمعات الماء وشبكات المجاري وغيرها، لافتةً إلى، أنَّ “من بين تلك المشاريع إنشاء مستشفيين في المحافظة بسعة 600 سريرٍ من قبل شركاتٍ محليَّةٍ وأجنبيَّةٍ بأكثر من (170,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، مُوضحاً، أنَّ “كلفة المشاريع المتلكئة في مديريَّة ماء كركوك ناهزت (131,000,000,000) مليار دينارٍ، أبرزها مشروع ماء كركوك المُوحَّد، إضافة إلى قرابة (140,000,000,000) مليار دينارٍ، كلفة دراسة وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من محطَّات معالجة مع شبكات الأمطار والمياه الثقيلة مع محطَّات الرفع في مشروع مجاري كركوك، المُحال لإحدى الشركات الأجنبيَّـة”.
وأكَّد التقرير،الى “وجود تلكؤ في مشاريع بناء 71 مدرسةً تمَّت إحالتها من قبل وزارة التربية ومحافظة كركوك، ضمن خطة تنمية الأقاليم والخطة الاستثماريَّة إلى شركاتٍ محليَّةٍ وأجنبيَّةٍ، فضلاً عن 111 مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها 86 مشروعاً، بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها، فيما بلغت كلفة مشروع كاميرات المراقبة وكشف المُتفجِّرات والقيادة المركزيَّة لمدينة كركوك الذي أحالته المحافظة لإحدى الشركات الأجنبيَّة (15,860,000) مليون دولار”.
وأوضح أنَّ “بين المشروعات مشروع إنشاء بنايتي محطة كهرباء ونصب معدَّات محطة (33/11)kv ومديريَّة توزيع كهرباء كركوك بأكثر من (7,000,000,000) مليارات دينارٍ، ومشاريع ترميم الملعب الأولمبي وإنشاء ملعبٍ بسعة 2000 مُتفرِّجٍ ومنتدياتٍ للشباب”.
وبينت النزاهة، ان “الدوائر المعنيَّة أرجعت أسباب التلكؤ إلى عدم توفُّر السيولة الماليَّة لدى المحافظة، وضعف الإمكانيات الماديَّة للشركات المُنفِّذة، أو إلغاء العقود (رضائياً) مع الشركات، إضافة إلى الأعمال العسكريَّة، وأسباب أخرى إداريَّة وفنيَّة وقانونيَّة”.
ويذكَرُ أنَّ “هيئة النزاهة أعلنت في أواخر تشرين الثاني الماضي عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين، التي رصدتها فرقها التحقيقيَّة المُؤلَّـفة في جميع المديريَّات والمكاتب التحقيقيَّة التابعة لها، والتي قُسِّمَت إلى مناطق شمالية ووسطى وجنوبية تتولى مهمَّة تصنيف القضايا الجزائيَّة من حيث أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، وكُلِّفَ المديرون العامون في الهيأة بإدارة أعمال هذه الفرق والإشراف على إتمام أعمالها، وتقديم خلاصاتٍ بنتائج التحقيق، إذ شرعت الهيأة بنشر تقارير المنطقة الشمالية”.انتهى(ب.م)