خام -متابعة :
كشف النائب عن تحالف البناء، حنين قدو، عن عزم تحالفه تقديم “مرشح” مقبول، لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، قبل انتهاء مهلة رئيس الجمهورية، برهم صالح.
وقال قدو في تصريح صحفي ، إن “تحالفه سيقدم مرشحه الى رئيس الجمهورية قبل انتهاء المهلة التي حددها الاخير، والتي طالب فيها الكتل السياسية بالاتفاق على تقديم شخصية غير جدلية لتولي المنصب يوم السبت القادم”.
واضاف أن “البناء سيقدم عدة اسماء الى رئيس الجمهورية برهم صالح، من اجل اختيار احدهم لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء”، لافتا إلى أن ” ذهاب صالح باتجاه تكليف شخصية غير التي تقدمها الكتل السياسية، قد يتسبب بتأزم الموقف بشكل كبير”.
ووجه رئيس الجمهورية رسالة الى القوى السياسية، بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد، بحدود يوم السبت المقبل.
وفي ما يلي نص الرسالة:
يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة.
ومنذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، و بسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح “غير جدلي” لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين الى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة.
لقد أخذت الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء والضحايا من المتظاهرين السلميين والقوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الاكبر تكمن في الوصول الى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد ان الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد اكبر.
إنني ادعوكم ككتل نيابية معنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف. وحتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، و إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، ١ شباط 2020، ارى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية.انتهى (1)