وكالة اخبارية عراقية مستقلة

هل ينجح رئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء مؤقت بعيدا عن الكتل السياسية ؟

خام -متابعة :
قال رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء الأربعاء، إنه سيختار رئيسًا مؤقتًا للوزراء إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من اختيار بديل لعادل عبد المهدي بحلول الأول من فبراير شباط.
واستقال رئيس الوزراء عبد المهدي من منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني، تحت ضغط احتجاجات شعبية، لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة.
وقال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان إن ”مهلة رئيس الجمهورية برهم صالح، جاءت من أجل الضغط على القوى السياسية في إنهاء الخلافات والانقسامات بحسم ملف اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وحتى تكون بحرج بشكل أكبر امام الشارع العراقي، وكذلك المرجعية والمجتمع الدولي“.

وبين خشان ، أن ”القوى السياسية، حتى اللحظة، مازالت في خلاف كبير، بسبب صراع المصالح والمكاسب، بالإضافة إلى التدخلات الدولية، في حسم هذا المنصب، فهناك عوامل كثيرة وكبيرة، تعيق حل هذا الخلافات“.

وأضاف أن ”الرئيس صالح، سيكون ملزم أمام الشعب العراقي، بتكليف شخصية قادرة على إدارة العراق خلال الفترة الانتقالية المقبلة، حتى وإن لم تتوافق القوى السياسية على ذلك“.

غير قادر

من جانبه قال المحلل السياسي العراقي، محمد التميمي إن ”الرئيس العراقي برهم صالح، غير قادر على تكليف اي شخصية لرئاسة الوزراء، دون التوافق السياسي عليها، فهو يعرف جيداً ان الشخصية التي تكلف دون توافق واتفاق سياسي، لا يمكن لها ان تمرر في البرلمان العراقي، ومنحه الثقة“.

وبين التميمي، أن ”رسالة صالح، تأتي من باب الضغط على القوى السياسية، وربما هذا الضغط والاحراج للقوى السياسية، لن ينفع، مع وجود الصراعات الكبيرة، وفرض ارادات اقليمية على كتل سياسية من أجل اختيار شخصيات محددة، لكنها مرفوضة شعبيا وسياسيا“.

وأضاف المحلل السياسي أن ”رئيس الجمهورية برهم صالح، إذا ما كلف مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وفق المدة التي أعلن عنها، سيكون في مواجهة المتظاهرين الغاضين، الذين تعاطفوا معه، في الأيام الماضية، بسبب رفضه تكليف مرشحي القوى السياسية، من الشخصيات المجربة سابقاً“.
ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، ويطالب المحتجون وأغلبهم من الشبان بإصلاح نظام يعتبرونه فاسدًا إلى حد كبير كونه جعل معظم العراقيين يعانون الفقر.
ولقي أكثر من 500 شخص حتفهم خلال التظاهرات بينما اصيب اكثر من 20 الف محتج

وتعد المهلة التي حددها الرئيس العراقي، أحدث دلالة على أن الأحزاب السياسية التي تهيمن على البرلمان العراقي فشلت حتى الآن في التغلب على خلافاتها واختيار رئيس جديد للوزارء يقبله المحتجون.انتهى (1)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.