خام -بغداد :
تشهد اوساط المتابعين والقانونين جدلا بشان دخول العراق في فراغ دستوري مع انتهاء المهلة الدستورية المحددة لاختيار رئيس حكومة جديد خلفا لرئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي .
الخبير القانوني طارق حرب، قال أن “الحديث عن وجود فراغ دستوري لعدم اختيار بديل عبدالمهدي غير صحيح، لأن القانون يسمح له بالبقاء لحين تسمية رئيس وزراء جديد، كونه حكومته حكومة مستقيلة وليست مقالة”.
وأضاف، أن “حكومة عبدالمهدي، قانونيا، تستمر بتصريف الاعمال لحين تعين حكومة جديدة ويقوم عبد المهدي بتسليم المنصب الى الشخصية الجديدة”.
في المقابل قال الخبير القانوني علي التميمي، في بيان وردت لـ”خام ” نسخة منه ، إنه “يحق لرئيس الجمهورية 15 يوماً لتكليف مرشح جديد وآخر، ويمكن أن يكون مستقلاً”، مضيفاً أنه “في حال انقضت الـ 15 يوماً وبعد انتهاء الـ 30 يوماً المحددة لتصريف الأعمال تنتهي حكومة عبد المهدي ومن معه”.
وأوضح أن “الخطوة التي تأتي بعد عدم اختيار المرشح هي التحول إلى المادة 81 من الدستور، حيث يتولى رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء وتصريف الأعمال”.
وأكد التميمي بحسب البيان أن ” الفقرة الثانية من المادة 81 ألزمت رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال 15 يوماً من خلو المنصب”، مشيراً إلى أن “عدم اختيار رئيس الوزراء سيستمر رئيس الجمهورية بمهام رئيس الحكومة لحين إيجاد المرشح البديل لعبد المهدي”.
وياتي هذا الخلاف القانوني في وقت اشارت مصادر سياسية الى ان رئيس الجمهورية سيقدم ، في وقت لاحق من اليوم الاثنين ، مرشحا لرئاسة الوزراء يرضي طموح المتظاهرين ويتزامن مع انتهاء المهلة التي منحتها ساحات التظاهر للطبقة السياسية من اجل المجيء برئيس حكومة مستقل . انتهى (1)