خام – بغداد: :كشف عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، اليوم الاحد، عن المواد غير المتفق عليها في قانون الخدمة المدنية، موضحا ان تأجيل اقرار القانون جاء بسبب عدم اتفاق الكتل على تلك المواد.
وقال الصفار ان “قانون الخدمة المدنية يتضمن اكثر من 60 مادة”، مبينا ان “هناك فقرتين تتعلق بالإدارة المالية واطلاق الصرف وعدم ارجاع الاموال غير المنفقة في موازنة 2019 الخاصة بالمشاريع الاستثمارية”.
وأوضح ان “القانون يحاول ايجاز الاستمرار في صرفها على المشاريع واعطاء صلاحيات للمحافظين لاستمرار صرف الاموال على المشاريع الاستثمارية وهذا لمصلحة الشعب”.
واضاف ان “وجود خلاف على بعض مواد القانون أدت إلى تأجيله لحين الوصول الى توافق وتعديل بعض فقراته”.انتهى(ث،ش)