خام – البصرة: حمّل مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، مسؤولية ما يجري في المحافظة من تظاهرات شعبية، والإيفاء بالوعود المقطوعة إزاء تحقيق مطالب المتظاهرين وتوفير الخدمات.
وقال مكتب المفوضية في بيان، تلقت “خام” نسخة منه، إنه “يتابع بقلق بالغ التظاهرات الأخيرة من شرائح مختلفة من كوادر تربوية وأخرى أمنية ومجاميع من أبنائها العاطلين عن العمل، وآخرها ما جرى مساء يوم ٣ كانون الثاني، بإصابة احد المحتجين وبمطالب تتصف بشرعيتها العالية وتعد من الحقوق الأساسية”.
وأضاف، أنه “بعد مرور اشهر طوال بعد مطالبات أهلها وسقوط ضحايا على لائحة الوعود الحكومية لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والتي لم تتقدم بما يشعر المراقب بالاطمئنان”، مطالباً “رئاسة الحكومة بتحمل مسؤولياتها الوطنية ازاء ما وعدت وما تعد، من خلال اطلاع أبناء هذه المدينة عن وعودها ازاء ملف الخدمات وعلى راسها المياه التي لاتزال نسب ملوحتها وتلوثها عالية”.
ودعا مكتب المفوضية في البصرة إلى “مراجعة وعود الحكومة ازاء توفير فرص العمل الكريم لأبنائها العاطلين والتي وللأسف ابتعدت عن الحقيقة، إضافة إلى مراجعة جادة وصادقة لملف العمالة في شركات التراخيص وحسب والتي تسببت بحرمان أهل هذه المدينة من حقوقهم”.
كما طالب بأهمية “التعامل بجدية عالية ازاء ملف التلوث وارتفاع الإصابات بالأورام والأمراض المختلفة نتاج الثروات في أرضها”.
وكان عشرات المتظاهرات قد خرجوا، أمس الاثنين، بتظاهرة أمام فندق البصرة الدولي للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل، فيما تعرض أحد المتظاهرين إلى الإصابة نتيجة حادث دهس عن “طريق الخطأ” من قبل مركبة عائدة لحماية الفندق. انتهى (ع ب)