خام -بغداد
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد تحفظه على ترشيح قضاة لاشراكهم في مجلس مفوضية الانتخابات.
وقال مجلس القضاء في بيان وردت لـ”ختام “نسخة منه إنه “ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2019 دور مجلس القضاء الاعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات”.
وأضاف، أنه “في الوقت الذي يبدي المجلس تحفظه على اشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات وسبق وان تم اعتراض المجلس في حينه اثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون وابداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية الانتخابات وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الا أن وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى لم يتم الاخذ بها”.
وأوضح بيان المجلس أنه “ومع صدور هذا القانون الواجب التطبيق من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء، فقد ناقش مجلس القضاء الاعلى آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس وتقرر مفاتحة مجلس القضاء في اقليم كردستان لترشيح عدد من السادة القضاة من الاقليم لاجراء القرعة في مجلس القضاء الاعلى واختيار اثنين منهم، كذلك مفاتحة مجلس الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الاعلى اختيار اثنين منهم”.
وتابع البيان: “كذلك الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لاجراء القرعة واختيار خمسة منهم وبحضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة ووسائل الاعلام التي ترغب بالحضور”.
وكان مجلس النواب صوت، يوم الخميس (05 كانون الأول 2019)، على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وتضمن قانون مفوضية الانتخابات اختيار اسماء مجلس المفوضين المكون من 7 قضاة ومستشارين اثنين، عبر قرعة تجرى في مجلس القضاء الاتحادي.انتهى (1)