وكالة اخبارية عراقية مستقلة

الحكيم يؤكد دعم خطاب المرجعية ويطالب بالإسراع في اختيار رئيس للحكومة الانتقالية

أكد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الجمعة (6 تشرين الثاني 2019) دعم خطاب المرجعية، فيما طالب بالإسراع في اختيار رئيس للحكومة الانتقالية.

وقال الحكيم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، “نؤكد ما دعت إليه المرجعية الدينية العليا في بيانها خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم من ادانة واضحة لكل اشكال العنف والتخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة مما ليس له مسوغ شرعي او قانوني”.

وطالب الحكيم في بيانه “السلطة القضائية بمحاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف والتخريب والقتل والخطف من اي طرف كانوا، ونهيب بالمتظاهرين السلميين والقوات الامنية العمل على فرز العناصر المندسة التي تسعى جاهدة الى حرف المسار السلمي للتظاهرات المطالبة بالإصلاح”.

واردف الحكيم: “نجدد التحية لعشائرنا العراقية الكريمة على دورها المعهود في اطفاء الفتن وحماية السلم الاهلي، ونعبر عن دعمنا واسنادنا لقواتنا المسلحة في أداء مهامها الوطنية في حفظ الأمن للمتظاهرين و المنشآت الحكومية و الممتلكات العامة والخاصة”.

وشدد على “ضرورة الاسراع في اختيار رئيس للحكومة العراقية الانتقالية ممن يتصف بالنزاهة والاستقلالية بعيدا عن كل اشكال التدخل الخارجي وتشريع قانون منصف وعادل للانتخابات والتحضير للانتخابات المبكرة”.

قبيل ذلك دعا المرجع الديني علي السيستاني، الجمعة (06 الجمعة 2019)، إلى اختيار رئيس وزراء الحكومة الجديدة دون تدخل خارجي، مشيراً إلى أن المرجعية الدينية ليست طرفاً في أي حديث عن تشكيل الحكومة.

وذكرت المرجعية، في كلمة تلاها ممثلها عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة، من الصحن الحسيني، في كربلاء: “لا شك في أنّ الحراك الشعبي اذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء اصلاحات حقيقية في إدارة البلد”، مستدركة “لكن الشرط الاساس لذلك هو عدم انجراره الى أعمال العنف والفوضى والتخريب، فانه بالإضافة الى عدم المسوغ لهذه الأعمال شرعاً وقانوناً ستكون لها ارتدادات عكسية على الحركة الاصلاحية ويؤدي الى انحسار التضامن معها شيئاً فشيئاً”.

ورأت أنه “على الرغم من كل الدماء الغالية التي أريقت في سبيل تحقيق اهدافها المشروعة، فلا بد من التنبه الى ذلك والحذر من منح الذريعة لمن لا يريدون الإصلاح بأن يمانعوا من تحقيقه من هذه الجهة”.

وأشارت الى أن “المحافظة على سلمية المظاهرات وخلوها من أعمال العنف والتخريب تحظى بأهمية بالغة، وهي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع، فإنها كما تقع على عاتق القوات الأمنية بأن تحمي المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية، تقع أيضاً على عاتق المتظاهرين أنفسهم بأن لا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسوا في صفوفهم ويقوموا بالاعتداء على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين”.

ولفتت الى أن “مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب واجب الجميع، فإنه لا غنى عن هؤلاء الاعزة في تفادي الفوضى والإخلال بالنظام العام، وقد لاحظ الجميع ما حلّ ببعض المناطق لما لم تستطع القوات الأمنية القيام بما يتوقع منها في هذا الصدد، الى أن هبّ رجال العشائر الكرام فقاموا بدور مشهود في حماية السلم الاهلي ومنع الفوضى والخراب”.

وفيما أعربت المرجعية الدينية عن شكرها لرجال العشائر، شددت على “العمل على أن ترجع الامور الى سياقها الطبيعي في جميع المناطق من تحمل القوى الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحكومية وممتلكات المواطنين من اعتداءات المخربين، مع التزامها بالتصرف بمهنية تامة في التعامل مع كل الاعمال الاحتجاجية لئلا تتكرر مآسي الاسابيع الماضية”.

وجددت المرجعية ادانتها “كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة”، داعية “جميع المتضررين الى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم، ونطالب الأجهزة القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملاً اجرامياً ـ من أي طرف كان ـ وفق ما يحدده القانون”.

وحذرت “من الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق اهداف معينة تنال من المصالح العليا للشعب العراقي ولا تنسجم مع قيمه الاصيلة”.

ونبهت الى أن “المرجعية الدينية لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع”.

واختتمت المرجعية كلمتها قائلة: “نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة واعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع اليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي، علماً أن المرجعية الدينية ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الاشكال”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.