خام-متابعة
تشهد الساحة السياسة العراقية جدلا بشان حصول رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على ضمانات من الكتل السياسية بعدم المساءلة عن قتل المتظاهرين مقابل تقديم استقالته التي قبلها البرلمان يوم الاحد الماضي .
ويقول النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، إن “عبد المهدي غير متهم بملف فساد أو ملف قضائي، بل على العكس حيث شهدت فترته محاربة الكثير من الفاسدين والقاء القبض عليهم، أما مايتعلق بالتظاهرات، فقد أكد في اكثر من مرة أنه لم يصدر أية أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين”.
وأضاف، ان “الانباء التي تحدثت عن حصول عادل عبد المهدي على ضمانات بعدم مساءلته من قبل الكتل السياسية بعد إقالته، غير صحيحة، وهو ليس لديه قضية يتخوف منها”، مشيراً إلى أن “الكثير من الكتل التي تختلف مع عبد المهدي حاولت إلصاق بعض التهم به، لكن الرجل واضح وليس لديه ملف فساد أو أي ملف آخر”.
رئيس مركز “الكلمة” للدراسات السياسية والاستراتيجية، مهدي خزعل، اكد مؤخراً في تصريحات صحافية، حصول رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على ضمانات “كبيرة” من الأحزاب السياسية، قبل تقديمه استقالته، تضمن عدم مساءلته قانونياً على قضايا قتل المتظاهرين، بعد تركه المنصب.
ويطالب المتظاهرون بمحاسبة المتورطين باصدار اوامر اطلاق الرصاص الحي واستخدام العنف في تفريق التظاهرات التي انطلقت منذ 1 تشرين الأول الماضي، ولاتزال مستمرة حتى الآن،ما تسبب بسقوط اكثر من 420 شهيدا واكثر من 15 الف جريحا وفقا لاحصائيات مفوضية حقوق الانسان وتقارير امنية وطبية . انتهى (1)