خام – بغداد: دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، غرف المحامين في عموم محافظات العراق، للمشاركة مع البرلمان في تعديل قانون المحاماة، مؤكدا على وجود اكثر من عشرة الاف خريج من كليات القانون غير قادرين على الانتماء لنقابة المحاميين.
وقال الكعبي خلال لقائه ممثلين عن شريحة خريجي كليات القانون بحسب بيان لمكتبه تلقت (خام) نسخة منه، إن “المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد وجود اكثر من عشرة الاف خريج من كليات القانون غير قادرين على الانتماء لنقابة المحاميين، وهذه شريحة كبيرة ومهمة، ويجب انصافها استنادا الى مبدا تكافؤ الفرص لجميع العراقيين دون استثناء “.
وعزا الكعبي اسباب تعاظم مشاكل تطبيق القوانين النافذة، الى “تعمد الجهات المعنية بتنفيذ القوانين بالتوسع في اصدار التعليمات وحتى اصدار قرارات تتعارض مع نص القوانين، وهذا الامر غير مقبول، فمثل هذه التعليمات تعقد القوانين بينما هي اصلا لتسهيل تطبيق هذه القوانين ” .
وأكد البيان ان شريحة المحامين تواجه مشاكل خاصة بانتمائهم الى نقابة المحامين العراقية ، وانخفاض وجود فرص عمل ضمن تخصصهم في القطاع الخاص، مشيرا الى ،انه “يجب ان يعزز بالانتماء الذي تعتريه العديد من الشروط التي يجدونها مجحفة وصعبة التحقق والتي جزء منها لم يتضمنه قانون نقابة المحاميين بل هي تعليمات “.
واشار البيان الى “الاتفاق على توحيد الجهود لعقد ورش في عموم غرف محامي المحافظات يشترك فيها الاكاديميين والمحاميين وخريجو كليات القانون والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة وتوحيد المقترحات ورفعها الى اللجنة القانونية النيابية للأخذ بها وتضمينها لمسودة القانون قبل اقراره، ومفاتحة نقابة المحامين بالاستمرار بتطبيق القانون النافذ، والغاء التعليمات المخالفة له”.انتهى (ع.ا)