خام – بغداد: كشفت هيئة النزاهة عن إصدار محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة قراراً بتوقيف عضو مجلس محافظة الديوانية، وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983
وقالت الهيئة في بيان تلقت” خام” نسخة منه إن “المحكمة قررت توقيف عضو مجلس محافظة الديوانية، الذي يشغل منصب أمين سر المجلس، في قضية تتعلق بتلقيه رشوة مقابل تسهيل إجراءات منح إجازة؛ لغرض إنشاء محطة وقود”.
وأضافت الدائرة، أن “محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة قررت أيضاً توقيف 3 مسؤولين في مديرية بلدية الديوانية في القضية ذاتها؛ لتقاضيهم مبالغ مالية للموافقة على إنشاء المحطة.”
وبينت الدائرة، أن “المتهمين الموقوفين هم مسؤولو شعب الأملاك وتنظيم المدن والقانونية، لافتة إلى أن المحكمة قررت توقيفهم استناداً لأحكام القرار 160 لسنة 1983.”
يذكر أن الهيئة أعلنت، أوائل الشهر الحالي، عن صدور قرار توقيف بحقِّ محافظ الديوانية السابق المتهم بهدر أكثر من ملياري دينار، إضافة إلى حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية على خلفية قضية إصدار المجلس قرارات بفرض رسوم وجبايتها من دوائر الدولة وبمبالغ كبيرة وصرفها خلافاً للقانون.انتهى (خ،م)