خام – جنيف: لم تتمكن الأطراف السورية من مواصلة أعمال اللجنة الدستورية بمدينة جنيف السويسرية نتيجة الخلافات الكبيرة بين الوفدين اللذين يمثل أحدهما النظام السوري والآخر معارضته، إلى جانب وفدٍ ثالث يمثّل المجتمع المدني في البلاد التي تشهد حرباً طاحنة منذ سنوات.
وقال المتحدّث باسم وفد المعارضة المعروف بـ “الهيئة السورية للتفاوض” إن “النظام يريد منّا أن نضعه فوق أي اعتبار، لكن نحن من جهتنا نريد أن يضع النظام سوريا فوق أي اعتبار، وهنا يكمن التصادم الحقيقي بيننا”.
وأضاف يحيى العريضي أننا “نضع سوريا وشعبها وحريته وديمقراطيته فوق أي اعتبار في دولة ذات سيادة مستقلة، لا احتلال أو استبداد فيها، لكن هاجس النظام هو بقاء تلك المنظومة الاستبدادية رغم كل الجرائم التي ارتكبها”.
وتابع “نريد دستوراً جديدا لسوريا، دستور لا يسمح بأن تمرّ على سوريا 9 سنوات دامية ومؤلمة وموجعة كما هذه السنوات، نريد دستوراً يحفظ كرامة الإنسان وفيه فصل للسلطات، لا تغوّل أو مركزية في السياسة”.
ورأى المتحدّث باسم “الهيئة السورية للتفاوض” أنه “رغم إلغاء المادة الثامنة في الدستور من قبل النظام، إلا أنها مورست ميدانياً واستخدمها الحزب لتعزيز حالة الاستبداد”.
وفي العام 2012، أجرى النظام السوري بعض التعديلات الدستورية، حيث ألغى المادة الثامنة من الدستور والتي تقرّ بأن حزب “البعث العربي الاشتراكي” هو “قائد الدولة والمجتمع”.
ويختلف كلّ من وفد النظام ومعارضته على خطوطٍ عريضة، فالأول يتمسك بالدستور الحالي ويريد فقط تعديل بعض بنوده، بينما الثاني يريد دستوراً “جديداً”.
وُعلّقت المفاوضات بين الطرفين في جولتها الثانية والتي لم تبدأ رغم محاولات المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون والّذي كان قد حدد موعداً لإجرائها يوم 25 من الشهر الجاري. انتهى (خ،م)