خام -بغداد :
اكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع سيحالون الى المحاكم بمجرد هدوء الاوضاع بسبب قمع المتظاهرين، فيما اشار الى ان قرارات مجلس النواب لم تتماشى مع مطالب المتظاهرين ولا يمكن ان تساهم في اخماد الغضب الشعبي.
واضاف الصالحي في تصريح صحفي ، ان “لجنة حقوق الانسان النيابية تسجل جميع الانتهاكات ضد المتظاهرين وسوف تتم محاسبة جميع المتورطين فيها مهما كانت مناصبهم او رتبهم العسكرية”.
واوضح عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، ان “قرارات مجلس النواب التي اتخذها في الجلسات السابقة لم تتماشى مع مطالب المتظاهرين ولا يمكن ان تسهم في اخماد الغضب الشعبي”.
وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة بتغيير النظام السياسي وتقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة والعمل باجراء انتخابات مبكرة باشراف دولي.
واسفرت التظاهرات الاحتجاية عن مقتل واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة القمع الوحشي الذي تعرض اليه المتظاهرون. انتهى (1)