خام – طهران: أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إلغاء تأشيرة دخول الأراضي الإيرانية للمواطنين العراقيين لمدة شهرين، وذلك اعتبارا من 24 أكتوبر/تشرين الأول ولغاية 27 ديسمبر/كانون الأول 2019.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فقد أصدرت السفارة الإيرانية في بغداد بياناً ذكرت فيه أن هذا القرار جاء “في سياق تعميق وتوطيد العلاقات بين الشعبين الإيراني والعراقي”، وكذلك “رداً على قيام العراق بإلغاء التأشيرات على الإيرانيين خلال شهري محرم وصفر”.
وذكرت السفارة الإيرانية في بغداد أن كافة المواطنين العراقيين بإمكانهم أن يزوروا إيران “من 24 أكتوبر/تشرين الأول ولغاية 27 ديسمبر /كانون الأول 2019 دون تأشيرة”.
ويتزامن هذا الإعلان مع وصف المرشد الإيراني ومسؤولي نظامه احتجاجات العراق الأخيرة بـ”المؤامرة” وسط تقارير عن تدخل الحرس الثوري والميليشيات العراقية التابعة له في قمع المظاهرات وقتل المحتجين، حيث سقط أكثر من 104 قتلى منذ اندلاع الاحتجاجات.
وكان وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا فضلي، قد أعلن مؤخراً عن إلغاء تأشيرة الدخول من الجانب العراقي للإيرانيين الوافدين إلى مراسم “أربعين الحسين” في كربلاء.
وتقدم الحكومة الإيرانية تسهيلات كثيرة للمشاركين في مراسم “أربعين الحسين”، وآخرها إعفاء البرلمان الإيراني المشاركين بهذه المراسم من دفع الرسوم والضرائب.
ويقول مراقبون إن إيران تستغل المناسبات الدينية لتوسيع هيمنتها السياسية في العراق، بالإضافة إلى الأرباح الاقتصادية الهائلة التي تجنيها والتي تخفف عنها ضغط العقوبات الأميركية بعض الشيء.
وتأمل إيران أن يقوم العراقيون بإدخال العملة الصعبة إلى البلاد لإنقاذ عملتها الوطنية المتدهورة، في ظل الحظر المالي الأميركي المفروض على إيران.
وكانت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية في البرلمان العراقي ندى الجبوري قد قالت في تصريحات سابقة تعليقاً على مقترح إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران إنه “أمر غير مجدٍ، كونه جاء بدوافع سياسية فقط”.
وقالت الجبوري إن “العمل على تطوير المصالح الاقتصادية للعراق أولى بالضرورة من تقديم تسهيلات لدولة محاصرة كإيران”، مشيرة إلى أن “التجربة تم تطبيقها بشكل ناجح في أوروبا اعتماداً على المصالح الاقتصادية المشتركة. هذا لم يحصل بين العراق وإيران، حيث إن الإجراء يأتي بدوافع سياسية فقط”.
وتابعت الجبوري: “العلاقة بين البلدين لم تصل إلى حد يمكن معه إلغاء الفيزا، في حين أن العلاقات العراقية الأردنية أولى بهذا الإجراء لو أخذنا بعين الاعتبار حجم التبادل التجاري والسياحة الطبية وحركة رجال الأعمال بين البلدين، ما يدعو إلى تقديم هكذا تسهيلات”، حسب تعبيرها.انتهى(ث،ش)