خام – الموصل: صدقت محكمة تحقيق الموصل، اليوم الخميس، أقوال امرأة اشترت طفلة أيزيدية من داعش بـ 400 دولار.
وقال قاضي المحكمة ، أن ” قانون الاتجار حدد بالمادة أولا منه معنى الاتجار بالبشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم, بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية “.
مضيفاً، أن ” القانون حدد أيضاً صفة المجني عليه أي المتاجر به هو الشخص الطبيعي الذي تعرض إلى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم التي ذكرها القانون “.
وبين ، أن “القانون وضع مهام على عاتق وزارة الداخلية شكلت بدورها لجنة مركزية لتنفيذ هذه المهام المتمثلة بـوضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها، وتقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، إعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات العلاقة “.
منوهاً الى ، أن” من مهام هذه اللجنة أيضاً التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة، واقتراح الإجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجني عليهم”.
واشار الى ان ، “القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث ، وإصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافحتها و السعي لانضمام العراق إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر”.
وأوضح القاضي، أن ، تفعيل القانون ضعيف أو يكاد يكون معدوما وبرغم انتشار ظاهرة بيع البشر أو المتاجرة بهم، لكن لا ترد للمحاكم دعاوى بهذا الخصوص لاسيما المحافظات التي شهدت انفلاتا امنيا’، منوهاً الى ، “وجود دعوى لحادثة بيع طفلة أيزيدية تم شراؤها من قبل احد المتهمات من محكمة تنظيم داعش لقاء مبلغ مقداره أربعمائة دولار فقط تم إلقاء القبض عليها وصدقت أقوالها”.
وتفيد اعترافات زوج المتهمة في قضية شراء الطفلة انه، “في عام 2014 وعندما كنت في قضاء تلعفر وبعد دخول عناصر داعش الارهابية قامت زوجتي بالذهاب الى المحكمة الشرعية لعناصر داعش وقامت بشراء طفلة كون زوجتي لا تنجب وان زوجتي كانت تقوم برعاية الطفلة ولم يكن لي علم مسبق بذهاب زوجتي إلى عناصر داعش لشراء الطفلة “.
وواصل المتهم حديثه بالقول إنه “لم أكن راضياً عن تصرفاتها وبعد 7 أشهر نزحنا من تلعفر إلى مدينة الموصل وسكنت مع والدي وهي ذهبت إلى دار أهلها ، ولكن قبل أربعة أيام وقبل قيام القوات الأمنية بإلقاء القبض عليها حضرت زوجتي إلى دار والدي لغرض العيش معي ومعها الطفلة والتي أطلقت عليها تسمية (عائشة) “. مشيراً إلى، براءته من التهمة المسندة له فهو لم يذهب مع الزوجة للمحكمة العائدة لداعش لغرض شراء الطفلة.
وبررت المتهمة في أقوالها المدونة بأنها “بريئة من تهمة المتاجرة بالطفلة حيث كانت نيتي أن أقوم بتربية الطفلة فقد كانت صغيرة وتحتاج إلى رعاية، إلا أن المحكمة أسندت لها تهمة شراء الطفلة وفق قانون الاتجار بالبشر”. انتهى (ع.ا)