بغداد – خام:
أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الخميس، أن الحصانة لا يمكن إلغائها عن النواب في البرلمان كونها مادة دستورية حيث لا توجد إمكانية لإلغاء هذه المادة، موضحة أن للنائب الحق في رفع الحصانة عن نفسه أثناء العطلة التشريعية في حين لا يمتلك الحق في رفعها أثناء الدوام الرسمي للبرلمان إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.
وقالت نصيف أن “الحصانة مذكورة في الدستور بالمادة 63 ومن يريد رفع الحصانة عن النواب عليه إلغاء هذه المادة القانونية، كما أن الحصانة تمثل جزء من الممارسة الوظيفية للنائب”.
وأضافت، أن “النائب يمارس عمله الرقابي ويكشف ملفات الفساد بالاستناد على الحصانة التي يتمتع بها، إضافة الى أنها تمنح النائب القوة في الانتقاد وكشف المفسدين والتصدي لهم”، مبينة أن “النواب شجعوا قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على أن الحصانة لا تنحصر بقبة مجلس النواب وإنما تتوسع الى الفصل التشريعي للنائب، بعد أن كانت تمنح للنائب فقط داخل البرلمان”.
وأوضحت نصيف، أن “النائب وفي حال ارتكب جرم وثبت الفساد بحقه فمن حق البرلمان إلغاء ورفع الحصانة عنه ومحاسبته قضائياً”، لافتة الى أن “النائب يستطيع رفع الحصانة عن نفسه في أيام العطلة التشريعية للبرلمان وفي حال طلب رفعها أثناء فترة الدوام فانه يجب ان يصوت على ذلك ثلثي أعضاء المجلس”.