خام – بغداد : “تتعرض حكومة عادل عبدالمهدي لانتقادات سياسية ودينية من مرجعية النجف وشعبية بعد أن تنصلت عن وعودها في تنفيذ البرنامج الحكومي واتخاذ خطوات فاعلة إزاء مكافحة الفساد المستشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية وانتشار السلاح بشكل واسع .
وتواجَّه حكومة عبد المهدي انتقادات بسبب إصرار الاخير على إعادة العمل بمناصب كان قد ألغي بعضها في زمن سلفه حيدر العبادي لتسببها بثقل على موازنة الدولة، كما دخل رئيس الحكومة في صراع مع السلطة التشريعية لقيامه بتعيين مفتشين عموميين، وهو أمر يرفضه البرلمان ويعتبره تجاوزاً للدستور.
نهاية عبد المهدي تطرق الابواب
زعيم حركة عصائب اهل الحق المنضوية تحت لواء ‘تحالف البناء، قيس الخزعلي، اكد في تصريح صحفي له: ان ‘حكومة عادل عبد المهدي ستسقط بقيام تحالفي الفتح وسائرون بسحب الثقة عنها، ربما في الفصل التشريعي الثاني المقبل للبرلمان’، مضيفا ان ‘هناك عملا يجري حالياً من قبل بعض الإطراف السياسية بهذا الاتجاه”.
الخزعلي قال أن “تشرين الثاني المقبل هو موعد تبديل الحكومة الحالية التي شكلها الفتح وسائرون بمباركة ودعم المرجعية الدينية في النجف لها وليس لشخص عبد المهدي الذي كان للولايات المتحدة الامريكة رغبة بتنصيبه’، موضحا ان ‘هذا الاجراء يأتي بالتزامن مع خطاب إعلامي متصاعد وتظاهرات تنطلق في تشرين الاول حيث يتم الترّويج لها عبر التواصل الاجتماعي’.
بديل عبد المهدي…جاهز للتنفيذ
من جانب اخر، يرى الخط السياسي الاول في العراق الذي يتمثل بزعامات الكتل ان الخروقات الاخيرة التي ضربت الاجواء العراقية من قبل ‘الطائرات الاسرائيلية’ التي استهدفت معسكرات الحشد الشعبي في جنوب بغداد وقاعدة بلد وقضاء القائم، انها رسالة واضحة لانتهاء الحرب الباردة بين المتصارعين على ارض العراق وهم ايران من جهة وامريكا واسرائيل من جهة اخرى، مايتطلب وجود حكومة قوية تتمثل بشخصيات تحمل الحس الوطني وصرامة القرار بمواجهة اي نفوذ وجهات غير منضبطة تمارس افعالها الخارجة عن القانون لايقاف المأساة في العراق الممتدة منذ 2003 لغاية اليوم.
مصادر سياسية مطلعة من اجتماعات القيادات والزعامات الحزبية، اكدت ان بديل عبد المهدي جاهز وحاضر لتنفيذ تشكيل الحكومة الجديدة، الا انه ينتظر انتهاء المهلة المحددة التي منحتها الكتل السياسية ابرزها سائرون والحكمة وائتلاف النصر نفسه، لمحاسبة الحكومة على برنامجها بشكل كامل الذي يبدو انه لايرتقي لمستوى الطموح والشعارات التي اعلنت فيه منذ منحها الثقة والاعلان بشكل واضح عن سحب الثقة دون اي تردد داخل البرلمان.
وتضيف المصادر، ان رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق، هو المرشح الاوفر حظا والذي ربما ستتفق الكتل السياسية على اعادته الى دفة الحكم بعد الفشل الواضح في حكومة عبد المهدي في ادارة مفاصل الدولة والخلافات الكبيرة الحاصلة على المستويات الاقتصادية والسياسية والامنية، مشيرة الى ان هناك شبه اجماع من الكتل السياسية بافضلية العبادي لما له من تجربة سابقة ناجحة في ضبط الامن والملفات الاقتصادية وتوازن الكفة بين جميع الدول والقوى العالمية تجاه العراق.
قرارات دون فائدة..الجوع والفقر والبطالة بلا معالجات
وفي مارس/آذار الماضي، شكّل عبد المهدي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وضمّ إليه عدداً من المقربين منه، في خطوة أثارت غضب نواب وسياسيين وصفوها بأنها خطوة لن تأتي بجديد في ظل المحاباة التي يتعامل بها عبد المهدي مع الكتل السياسية والاطراف المتنفذة في البلاد والتي تعتبر هي الراعي الاول للفساد وانتشار الانفلات والترهل في كل مفاصل الدولة، في حين ان الحكومة تملك الملايين من ملفات الفساد ولكن لاتتخذ اجراء صارم فيها لاسباب مجهولة لايعرفها ‘الا الله والراسخون بالعلم’ بحسب تصريحات مسؤولين .
مقابل ذلك، لا يزال مؤشر الفقر والبطالة مرتفعاً، كما أن الخدمات الأساسية في المدن المحررة شمال وغرب البلاد دون أي تقدم، وتعتمد بشكل مباشر على منح وبرامج مساعدة تقوم بها منظمات دولية وأممية، إضافة إلى جمعيات إنسانية عربية، أبرزها كويتية وقطرية.
ولايخفى، وفقا للتصريحات المتراشقة من قبل نواب في البرلمان ومسؤولين، “عمليات بيع المناصب السياسية والدرجات الخاصة في الخفاء او ترشيح شخصيات غير كفؤة لادارتها بداعي انها مستقلة، في حين تنفي حكومة عبد المهدي ذلك وتؤكد محاربتها الامر بجدية، ولكن الواقع لايثبت ذلك لان كل شيء لايزال على ماهو عليه دون اي شعور للمواطن بتحسن ولو بسيط بالاداء خاصة في القطاعات المباشرة له والمعنية بتقديم الخدمات من الكهرباء والماء والاعمار والتعيينات وغيرها” .