خام- كركوك: أكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الاربعاء، عدم امكانية تطبيق المادة 140 في الوقت الراهن بسبب الشروط القانونية، مشيرا الى ان تطبيق المادة بحاجة الى هيئة رئاسة جمهورية وهذا غير متواجد بحسب قانون ادارة الدولة.
وقال الصالحي في تصريح اطلعت عليه” خام ” ان “الشرط القانوني لتطبيق المادة 140 من الدستور ينص على ان توافق هيئة رئاسة الجمهورية على بنود الاتفاق الا ان هيئة الرئاسة لم تعد متواجدة بعد الغاء قانون ادارة الدولة المؤقتة”.
واضاف ان” البرلمان الاسبق وضع ذلك الشرط لضمان عدم تفرد رئيس الجمهورية شخصيا بالقرار بل وضع حق الفيتو لنوابه الثلاث من المكونين السني والشيعي كونها مادة دستورية تهم جميع العراق”.
وطالب الصالحي” نوبا المناطق المحررة وجميع المناطق بالتصدي على قرار تفعيل المادة 140 من الدستور المنتهية الصلاحية “، مبينا ان ” القرار هو ذر الرماد في عين الاكرد كونها مادة غير موجودة ومنتهية الصلاحية بحسب القانون . إنتهى( ح . ز )